“السدو” الكويتية تستعرض أمام “مجلس الحرف العالمي” جهودها في تعزيز صناعة النسيج الكويتي التقليدي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استعرضت جمعية السدو الحرفية الكويتية جهودها في تعزيز فن صناعة النسيج الكويتي التقليدي أمام منتدى (مجلس الحرف العالمي) المقام في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد.
وقالت ممثل الجمعية الدكتورة أمينة الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها قدمت ورقة عمل أمام المشاركين في المنتدى بعنوان (جمعية السدو: من شغف شخصي إلى جمعية حرفية تعاونية) ركزت خلالها على مراحل تطور الجمعية منذ عام 1978 “حتى وصلت اليوم إلى جمعية حرفية تعاونية معترف بها عالميا”.
وأضافت الكندري أن ورقة العمل المقدمة جاءت ضمن الجلسة الثانية من أعمال المنتدى حول الحرف والاقتصاد الإبداعي مشيرة إلى تسليطها الضوء على دور الجمعية الكويتية في تمكين عشاق فن صناعة النسيج ومساعدتها لهم.
وخلال مشاركتها في الجلسة سردت الكندري تاريخ الجمعية حين بدأت كمبادرة شعبية مدفوعة بالشغف للمحافظة على فن النسيج الكويتي التقليدي (السدو) إلى وضعها الحالي مبينة أهداف الجمعية ودورها في حماية التراث الثقافي مع تمكين الحرفيين وتعزيز الاستدامة داخل اقتصاد الحرف.
واستعرضت الأهمية التاريخية والثقافية لنسيج السدو في الكويت وجذوره في التقاليد البدوية مؤكدة أهمية دمج الحرف التقليدية في الصناعات الإبداعية والاقتصادات الحديثة.
وأقيمت أعمال المنتدى تزامنا مع احتفال مجلس الحرف العالمي باليوبيل الماسي الستين على إنشائه كمنظمة دولية مكرسة للمحافظة على الحرف التقليدية وتعزيزها.
وشارك في الحفل الذي أقيم في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر خبراء عالميون وحرفيون وعشاق الحرف في متحف الحرف الوطني في نيودلهي.
المصدر كونا الوسومجمعية السدو مجلس الحرف العالميالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جمعية السدو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية