«الأهلى المصرى» يتعاون مع المصرية البريطانية للتنمية العامة و«أجرى كاش»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» وشركة أجرى كاش بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة، وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية التى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً وتعريف البنك المركزى المصرى.
وقع البروتوكول عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، ومحمد عبدالواحد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة جالينا، وضياء يوسف المدير التنفيذى بشركة أجرى كاش لتكنولوجيا المعلومات بحضور فرق العمل من الجانبين.
وعقب التوقيع أكد عماد فرج على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لآليات تمويل تلبى كل الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بكل قطاعات النشاط الاقتصادى سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، حيث يحرص البنك على توفير كل المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء فى صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل. ومضيفاً أن البروتوكول يعد امتداداً لمجهودات البنك الأهلى المصرى فى توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، حيث يتيح البنك حلولاً تمويلية متخصصة لكل القطاعات، بما فى ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزى المصرى لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال آليات التمويل وفقاً لمحددات كل برنامج بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة فى تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كل أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.
وأشار عماد فرج إلى أن البنك الأهلى المصرى يولى اهتماماً بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى والصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين التى تُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعى التى تعتبر العنصر الأهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقاً لقانون رقم 14 لسنة 2015، وكذا مشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة ويتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وإنشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية ضمان استدامة هذه المشاريع من خلال إنشاء نظام الزراعة التعاقدية لدعم تسويق منتجات تلك المشروعات.
ومن جانبه أعرب محمد عبدالواحد سليمان عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث إن شركة جالينا تأسست للعمل فى المجال الزراعى وشراء وبيع وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، وتسعى الشركة دائماً لخدمة الاستثمار والتصدير الزراعى ودعم صغار المزارعين والإشراف الفنى على العملية الزراعية وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين، والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع حتى يكون الناتج النهائى للمحصول مطابقاً للمواصفات التصديرية، وهو ما يخلق فرصاً للتوسع فى الأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة فى قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.
وأشاد ضياء يوسف بأن شركة أجرى كاش بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كإحدى المؤسسات المالية الرائدة فى مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بكل قطاعات النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن الشركة متخصصة فى تقديم الحلول الرقمية للقطاع الزراعى، وتهدف إلى دعم المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من خلال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات فى القطاع الزراعى وتعزيز الشمول المالى ومساعدة شركة جالينا فى الإشراف الفنى طوال العملية الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى بروتوكول تعاون جالينا المشروعات الصغيرة متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة البنک الأهلى المصرى الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.م" 60 سنة، مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" 68 سنة، مدير وشريك بشركة، في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 4183 لسنة 2024 كلي جنوب بنها وبرقم 587 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ 2020/10/21 بدائرة قسم أول العبور، محافظة القليوبية، المتهم الأول: بصفته موظف عام " مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم 5421 بتاريخ 2020/10/21 والموجه إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني "مصنع" ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الإخطار، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق، والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الإخطار ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة ، وذلك لاعتماده وتذييلها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لإعمال أثر ذلك في إجراء المعاينة اللازمة على المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة ، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.