مبادرات متنوعة لحماية البيئة وصون التنوع الجيولوجي بالبريمي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
البريمي- العُمانية
تواصل إدارة البيئة بمحافظة البريمي تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تهدف إلى حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، وذلك من خلال المسوحات الميدانية ومشروعات استزراع متنوعة تغطي ولايات المحافظة.
وأوضحت إدارة البيئة بمحافظة البريمي أن المسوحات الميدانية التي نفذها فريق الإدارة أظهرت نتائج ملموسة في تحديد وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ففي منطقة جبل السميني بنيابة الروضة، رُصدت ثلاث عيون مائية إلى جانب كهوف وتشكيلات جيولوجية بارزة، كما تم تسجيل وجود ثمانية أنواع من الحيوانات النادرة، بما في ذلك الوعل العربي والغزال العربي، وهي حيوانات مدرجة ضمن قوائم الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة إلى ذلك تم توثيق تواجد أنواع من الطيور النادرة مثل النسر الأذون والنسر المصري.
وفي منطقة الفياض بولاية البريمي أسفرت المسوحات عن اكتشاف ثلاث عيون مائية دائمة الجريان، ورصد ستة أنواع من الحيوانات البرية المهددة، من بينها الثعلب الجبلي والقط البري، كما تميزت المنطقة بوجود وديان مستدامة الجريان، مما يسهم في دعم التنوع البيئي المحلي.
ومن جهة أخرى حققت مبادرات الاستزراع التي أطلقتها الإدارة نجاحات ملحوظة، حيث تمت زراعة 30,785 شجرة وتوزيع 40,606 شتلة على المجتمع المحلي، فضلًا عن غرس 1,989,589 بذرة في مختلف أنحاء المحافظة، وشملت هذه الجهود مشروعات بارزة مثل مسور الصفا الذي تم فيه زراعة 5000 شجرة على مساحة 25,000 متر مربع، ومشروع حيا الذي نفذ على مرحلتين وزُرعت خلاله 4500 شجرة.
وتؤكد إدارة البيئة بمحافظة البريمي استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى حماية الغطاء النباتي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، من خلال تشجيع الاستزراع وزيادة المساحات الخضراء في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.