"أدراك للتطوير العقاري" تطلق مشروع "يناير" احتفاءً بالتراث العماني والحياة الفاخرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أدراك للتطوير العقاري عن الإطلاق التجريبي لمشروع "يناير"، وهو مشروع سكني وتجاري رائد يهدف إلى إعادة التعريف بالحياة الفاخرة في سلطنة عُمان من خلال الجمع بين التراث الثقافي الغني للبلاد والأناقة الحديثة.
وعند اكتماله، سيوفر المشروع للسكان أكثر من 700 وحدة سكنية، عبارة عن وحدات استوديو ومنازل مكونة من ثلاث غرف نوم.
وتم الإعلان عن هذا المشروع الرائد، والذي من المتوقع أن يكون حجر الأساس للصورة الحضرية في عُمان، خلال معرض "أكتوبر العمران ومعرض البيت والبناء"، وهو الحدث الأكبر في مجال التخطيط الحضري في سلطنة عُمان، ويتزامن مع أحداث عالمية رئيسية مثل اليوم العالمي للاسكان واليوم العالمي للمدن واليوم العالمي للهندسة المعمارية مع التركيز على التخطيط الحضري والعقارات والبناء.
و"يناير" هو اسم مشتق من الترجمة العربية لشهر "January" باللغة الإنجليزية وهو شهر يرمز إلى التجديد والفرص الجديدة وأيضا هو الشهر الذي تقلد فيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، وشهراً يُحتفل فيه بالثقافة الموروثة.
وفي كلمته التي ألقاها في المعرض، أعرب الدكتور توماس ألكسندر رئيس مجلس إدارة شركة أدراك للتطوير العقاري، عن حماسه لرؤية يناير: "يناير أكثر من مجرد مشروع سكني، فهو بمثابة تكريم للثقافة العمانية وروح التجديد التي يرمز إليها شهر يناير. ونحن نسعى لتطوير مساحة حيث يمكن للسكان فيها الاحتفال بالحياة وتعزيز الشعور القوي بالمجتمع بينما في ذات الوقت يحيط بهم الجمال الطبيعي لمدينة السلطان هيثم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر