تدشين دورات مدونة السلوك الوظيفي لكوادر وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
دشن نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري، اليوم ، الدورات التدريبية لموظفي الوزارة في مجال مضامين السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل .
وتهدف الدورات التدريبية التي تقام على مدى شهرين إكساب موظفي الوزارة مهارات وقدرات جديدة لتطبيق مبادئ ومضامين مدونة السلوك الوظيفي، للارتقاء بالعمل الإداري وتحسين مستوى الأداء .
وخلال فعالية تدشين أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الاستفادة من الدورة التدريبية وعكس المفاهيم والمعارف على تحسين واقع وسلوك الموظف وتحسين قدراته .
وشدد على أهمية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الوظيفة العامة وان يعي الموظف بأساسيات مضامين مدونة السلوك الوظيفي دوره في خدمة المجتمع .
كما اكد على أهمية العمل على الارتقاء بالأداء وتجويد العمل والخدمات وتأهيل كوادر الوزارة ليكونوا عند مستوى المسؤولية لقيام بدورهم في ظل التوجهات الجديدة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ويمكنهم من الاضطلاع بدورهم في إنجاح المهام، والنهوض بالوزارة و القطاع والاقتصادي .
حضر التدشين مدير عام الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خالد عبيد .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار السلوک الوظیفی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. 4 اجتماعات لمالية الشيوخ تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أربعة اجتماعات غدًا الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.