الزراعة تدعو للتشدد بمنع إدخال "الشحوم الصناعية" وتحذر من مخاطر صحية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت وزارة الزراعة، الأحد، إلى التشدد بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد ومصادرة "الشحوم الصناعية"، فيما حذرت من مخاطر صحية في حال استخدامها في صناعة الطعام.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة تؤكد على منع استيراد أية أنواع من الشحوم وتشدد على أهمية دور الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمتابعة دخول أية مواد غذائية مهربة ممنوع دخولها العراق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالإضافة الى أهمية دور هيئة المنافذ الحدودية في منع دخول السلع الغذائية الداخلة بالطرق غير الرسمية".
بدوره، أكد مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشحوم الحيوانية معدة للطعام وتستخدم في الصناعات الغذائية ولها شروط فنية وصحية ومواصفة قياسية عراقية برقم 452"، مبينا أنه "عند انتهاء صلاحية الشحوم تتحول الى شحوم صناعية تدخل في صناعات الصابون والشامبو والمساحيق واستخدامها في الطعام له مضار على الصحة ".
وأضاف، "لتلافي استخدام الشحوم الحيوانية الصناعية كشحوم حيوانية غذائية، طالبت وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم 34068 في الـ15 أيلول 2015 بمنع استيراد الشحوم الصناعية وقد منعت من الاستيراد بموجب كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س ل / 571 في الثامن من تشرين الأول 2015"، لافتا الى أن "عملية دخول الشحوم الصناعية تتم عن طريق التهريب ويندرج ضمن الغش التجاري وفيه مخاطر كبيرة عند استخدامه في الطعام على صحة الإنسان".
ويؤكد أطباء أن استخدام الشحوم الصناعية "الدهون المتحولة" في الطعام يتسبب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2، وتؤثر أيضًا على مستويات الكوليسترول في الدم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات