الزراعة تدعو للتشدد بمنع إدخال "الشحوم الصناعية" وتحذر من مخاطر صحية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت وزارة الزراعة، الأحد، إلى التشدد بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد ومصادرة "الشحوم الصناعية"، فيما حذرت من مخاطر صحية في حال استخدامها في صناعة الطعام.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة تؤكد على منع استيراد أية أنواع من الشحوم وتشدد على أهمية دور الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمتابعة دخول أية مواد غذائية مهربة ممنوع دخولها العراق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالإضافة الى أهمية دور هيئة المنافذ الحدودية في منع دخول السلع الغذائية الداخلة بالطرق غير الرسمية".
بدوره، أكد مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشحوم الحيوانية معدة للطعام وتستخدم في الصناعات الغذائية ولها شروط فنية وصحية ومواصفة قياسية عراقية برقم 452"، مبينا أنه "عند انتهاء صلاحية الشحوم تتحول الى شحوم صناعية تدخل في صناعات الصابون والشامبو والمساحيق واستخدامها في الطعام له مضار على الصحة ".
وأضاف، "لتلافي استخدام الشحوم الحيوانية الصناعية كشحوم حيوانية غذائية، طالبت وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم 34068 في الـ15 أيلول 2015 بمنع استيراد الشحوم الصناعية وقد منعت من الاستيراد بموجب كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س ل / 571 في الثامن من تشرين الأول 2015"، لافتا الى أن "عملية دخول الشحوم الصناعية تتم عن طريق التهريب ويندرج ضمن الغش التجاري وفيه مخاطر كبيرة عند استخدامه في الطعام على صحة الإنسان".
ويؤكد أطباء أن استخدام الشحوم الصناعية "الدهون المتحولة" في الطعام يتسبب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2، وتؤثر أيضًا على مستويات الكوليسترول في الدم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة عبر منافذها المنتشرة.. تفاصيل
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورها البارز في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، و يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، والتصدي للغلاء الذي يعاني منه العديد من الفئات.
حلول مريحة للمواطنين
تنتشر منافذ وزارة الزراعة في مختلف المناطق، وتُعد هذه المنافذ مصدرًا مهمًا للمنتجات الزراعية المحلية، حيث تضم مجموعة واسعة من السلع مثل اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، فضلًا عن منتجات الألبان والمستلزمات الزراعية، ويتم بيع هذه السلع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق التجارية، مما يساهم في تخفيف العبء على الأسر ذات الدخل المحدود.
دور الوزارة في دعم المواطن المصري
و الهدف من هذه المنافذ هو توفير سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تنسيق جهودها مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان وصول هذه السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
لا يقتصر دور الوزارة على توفير السلع بأسعار منخفضة فقط، بل تسعى أيضًا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بشأن أهمية استهلاك المنتجات المحلية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية.
توسيع شبكة المنافذ لتشمل كافة المحافظات
في إطار جهود الوزارة لتحسين الوصول إلى السلع الغذائية، تم توسيع شبكة المنافذ لتغطية جميع محافظات مصر، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية، و هذا التوسع يهدف إلى ضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في الأماكن التي قد تكون بعيدة عن الأسواق الرئيسية.
فرصة لدعم الاقتصاد الوطني
إلى جانب دورها في توفير السلع بأسعار مناسبة، تساهم منافذ وزارة الزراعة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، فعن طريق دعم المزارعين والمصنعين المحليين، تساعد الوزارة على تحقيق اكتفاء ذاتي أكبر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصري.
مستقبل المنافذ الزراعية
وفي ظل التوجه نحو تحسين سلاسل الإمداد وتقوية شبكة التوزيع، تعكف وزارة الزراعة على تطوير منافعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال التعاون مع الشركات الزراعية والمزارعين لزيادة الإنتاج المحلي. كما تعمل الوزارة على تقديم عروض ترويجية وتخفيضات موسمية لجذب المزيد من المواطنين إلى هذه المنافذ.
من خلال هذه الجهود، تواصل وزارة الزراعة تحقيق دورها الحيوي في تأمين احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء المعيشي عليهم، وهو ما يساهم بشكل فعال في استقرار السوق المصري.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية