حزب يرشح مؤرِّخا للانتخابات الرئاسية في بولندا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن حزب "القانون والعدالة"، المعارض في بولندا، اليوم الأحد أنّه اختار المؤرخ كارول نوروكي مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.
وحكم حزب "القانون والعدالة" البلاد بين عامي 2015 و2023 حين خسر السلطة أمام الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك.
ونوروكي هو مؤرخ يبلغ 41 عاما وسبق أن عمل مديرا لمتحف الحرب العالمية الثانية، وهو شخصية مغمورة ويشغل حاليا منصب رئيس "معهد الذاكرة الوطنية" المسؤول عن ملاحقة الجرائم التي ارتكبها النازيون بحقّ البولنديين.
وهذا الرياضي السابق (لاعب كرة قدم وملاكمة) ليس عضوا في حزب "القانون والعدالة" الذي قدّمه على أنّه مرشّح "مستقل".
ونوروكي، الحائز شهادة دكتوراه في التاريخ، ينحدر من عائلة عاملة من غدانسك (شمال)، وهو أمر يروق له أن يذكّر به دوما.
وقال المؤرخ، بعد إعلان الحزب ترشيحه "أعيش بتواضع وكرامة، لكنّ بولندا في قلبي دائما".
ونظّم حزب "القانون والعدالة" في كراكوف (جنوب) اليوم الأحد، فعالية لتقديم مرشحه.
وقال نوروكي، مخاطبا الحضور، إنّه يريد أن يصبح رئيسا "لأنّ علينا أن ندافع عن بولندا، وعلينا أن ندافع عن قيمنا، وأن لا نسمح بأن تُسرق منا رموزنا وأن تُحدّ سيادتنا".
تجري الانتخابات الرئاسية في بولندا في الربيع المقبل وسيتنافس فيها خصوصا نوروكي مع رئيس بلدية وارسو الحالي رافال ترزاسكوفسكي، مرشح حزب "المنصة المدنية"، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.
وتظهر كل استطلاعات الرأي المنشورة، حتى الآن، أنّ ترزاسكوفسكي سيفوز بالرئاسة في الدورة الثانية بفارق كبير عن منافسه.
ويخوض الانتخابات الرئاسية أيضا رئيس مجلس النواب سيمون هولونيا مرشحا عن حزبه "بولندا 2050"، وسلافومير منتزن، مرشحا عن حزب "الكونفدرالية".
وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا في 8 يناير 2025 على أن يتمّ تنصيب الرئيس المقبل في أغسطس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاصوأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر