حزب يرشح مؤرِّخا للانتخابات الرئاسية في بولندا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن حزب "القانون والعدالة"، المعارض في بولندا، اليوم الأحد أنّه اختار المؤرخ كارول نوروكي مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.
وحكم حزب "القانون والعدالة" البلاد بين عامي 2015 و2023 حين خسر السلطة أمام الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك.
ونوروكي هو مؤرخ يبلغ 41 عاما وسبق أن عمل مديرا لمتحف الحرب العالمية الثانية، وهو شخصية مغمورة ويشغل حاليا منصب رئيس "معهد الذاكرة الوطنية" المسؤول عن ملاحقة الجرائم التي ارتكبها النازيون بحقّ البولنديين.
وهذا الرياضي السابق (لاعب كرة قدم وملاكمة) ليس عضوا في حزب "القانون والعدالة" الذي قدّمه على أنّه مرشّح "مستقل".
ونوروكي، الحائز شهادة دكتوراه في التاريخ، ينحدر من عائلة عاملة من غدانسك (شمال)، وهو أمر يروق له أن يذكّر به دوما.
وقال المؤرخ، بعد إعلان الحزب ترشيحه "أعيش بتواضع وكرامة، لكنّ بولندا في قلبي دائما".
ونظّم حزب "القانون والعدالة" في كراكوف (جنوب) اليوم الأحد، فعالية لتقديم مرشحه.
وقال نوروكي، مخاطبا الحضور، إنّه يريد أن يصبح رئيسا "لأنّ علينا أن ندافع عن بولندا، وعلينا أن ندافع عن قيمنا، وأن لا نسمح بأن تُسرق منا رموزنا وأن تُحدّ سيادتنا".
تجري الانتخابات الرئاسية في بولندا في الربيع المقبل وسيتنافس فيها خصوصا نوروكي مع رئيس بلدية وارسو الحالي رافال ترزاسكوفسكي، مرشح حزب "المنصة المدنية"، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.
وتظهر كل استطلاعات الرأي المنشورة، حتى الآن، أنّ ترزاسكوفسكي سيفوز بالرئاسة في الدورة الثانية بفارق كبير عن منافسه.
ويخوض الانتخابات الرئاسية أيضا رئيس مجلس النواب سيمون هولونيا مرشحا عن حزبه "بولندا 2050"، وسلافومير منتزن، مرشحا عن حزب "الكونفدرالية".
وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا في 8 يناير 2025 على أن يتمّ تنصيب الرئيس المقبل في أغسطس. أخبار ذات صلة وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي فيورنتينا.. «العاشرة المتتالية»! المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.