الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية حقوق الإنسان عاجل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر