الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية حقوق الإنسان عاجل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بوعياش تثمن تفاعل قطاعات الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب
ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « التفاعل القوي والإيجابي » لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات.
جاء ذلك في افتتاح دورة تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أمس بالرباط حول موضوع « حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية »، يحتضنها، طيلة هذا الأسبوع، معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان.
واعتبرت بوعياش أن هذا التفاعل الجيد، « يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون ».
واعتبرت بوعياش أن هناك إرادة مشتركة لتبني معايير متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتجسد التقيد بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية والالتزام بالعمل على تنفيذها بشكل فعال.
وكانت رئيسة المجلس تتحدث خلال الدورة التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت بوعياش أهمية هذه التفاعلات في تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساهمة في تطوير الممارسات بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني انكبا في فترة سابقة على تكوين المكونات والمكونين في الوقاية من التعذيب، قبل أن يتقرر الانكباب، ابتداء من هذا الأسبوع على موضوع الهجرة وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس_الوطني_لحقوق_الانسان