ما زالت الأم تواجه صعوبة فى فتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو إصدار شهادات ادخار لهم. فبعض البنوك تقتصر على فتح حسابات هبة فقط، بالرغم من تعليمات البنك المركزى المصرى الواضحة التى تنص على أحقية الأم فى فتح الحسابات وربط الودائع.
تؤكد تعليمات البنك المركزى أن الأم يمكنها فتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر إذا كان المال المودع فى الحساب أو الوعاء الادخارى مقدماً منها على سبيل التبرع.
ونصت المادة الثالثة من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن المال الذى يؤول للقاصر بطريق التبرع لا يدخل فى الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.
وأصدر البنك المركزى التعليمات بعد أن لاحظ تباين الممارسات بين البنوك، ومنها رفض بعض البنوك أحقية الأم فى فتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط ما دفع المركزى إلى إصدار تعليمات بهذا الشأن، أكد فيها أنه يسعى إلى تسهيل المعاملات المصرفية للمرأة وتعزيز الشمول المالى من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية.
فماذا تفعل الأم إذا رفض الموظف فتح حساب أو ربط وديعة؟ إذا ما رفض البنك تنفيذ طلب الأم بفتح الحساب أو ربط الوديعة، يتعين عليها تقديم شكوى عبر الخط الساخن للبنك. وإذا لم تتلقَّ رداً خلال 15 يوماً، يمكنها تقديم شكوى عبر موقع البنك المركزى المصرى.
ومن خلال تجاربى السابقة، توجد استجابة من البنك المركزى بشكل سريع، ما يتيح لها تنفيذ طلبها وفقاً للتعليمات.
فلماذا ترفض بعض البنوك تنفيذ هذه التعليمات؟ السبب لا يعود إلى تعمد ضد المرأة، بل غالباً يكون بسبب نقص المعلومات لدى موظفى خدمة العملاء. لذا يجب على إدارات البنوك ومديرى الفروع توجيه التعليمات بوضوح لموظفيهم، ووضعها على شبكة داخلية تمكنهم من الاطلاع عليها بسهولة. كما يجب على الموظفين أنفسهم قراءة التعليمات والتشريعات ذات الصلة، سواء خلال أوقات الراحة أو العطلات الرسمية، لضمان الإلمام الكامل بما ينظم بيئة عملهم وتفادى المشكلات التى قد تهدد مستقبلهم الوظيفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر فتح حسابات البنك المركزي المصري البنک المرکزى فتح حسابات أو ربط
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية