التسلح الرقمى

يشهد العالم اليوم سباقًا محمومًا نحو التسلح الرقمي، حيث تتنافس الدول الكبرى على تطوير قدراتها التكنولوجية فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية. هذا السباق الرقمى لا يقتصر فى كونه محاولة لمواكبة التطورات التقنية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا فى مستقبل الأمن القومى والنمو الاقتصادي، ويتجاوز ذلك ليؤثر على العلاقات الدولية وموازين القوى بين الدول، بالنظر إلى تأثير السيطرة على التقنيات المتقدمة واستغلالها كأداة فى النفوذ الدبلوماسى والاقتصادى.

فى هذا السياق، تجد الدول العربية نفسها أمام تحديات عميقة، ولكنها تقف أيضًا أمام فرص واعدة يمكن أن تغيّر ملامح مستقبلها الرقمى وتموضعها فى الاقتصاد العالمى.

كسائر دول العالم، تواجه الدول العربية تحديات جوهرية فى مواكبة التطور الرقمى العالمى. ومن أبرز هذه التحديات ما يُعرف بـ«الفجوة الرقمية»، حيث تعانى العديد من الدول العربية من تفاوت كبير فى مستويات الوصول إلى التقنيات الحديثة والبنية التحتية الرقمية مقارنةً بالدول المتقدمة. ووفقًا لتقارير الاتحاد الدولى للاتصالات لعام 2023، فإن حوالى 45% من سكان المنطقة لا يتمتعون بوصول موثوق إلى الإنترنت، وهو ما يحدّ من قدرتهم على الاستفادة من التحول الرقمى ويعرقل جهود التنمية الاقتصادية. هذه الفجوة التقنية تنعكس أيضًا على نقص الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التحديات الرقمية المعقدة، إذ تُظهر الدراسات أن المنطقة العربية تعانى من نقص فى الكفاءات المتخصصة، خاصة فى مجالات مثل الأمن السيبراني، حيث تبلغ فجوة المهارات حوالى 3.4 مليون متخصص، وهو ما من شأنه أن يترك المؤسسات العربية عُرضة للمخاطر السيبرانية ويفاقم من هشاشة بنيتها التحتية الرقمية.

وإذا ما بحثنا فى الأسباب والمُسببات، نجد بأن الإنفاق العربى على البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيا لا زال ضئيلًا مقارنةً بالمعايير العالمية. فبينما تخصص الدول المتقدمة ما معدله 2.3% من ناتجها المحلى الإجمالى لهذا القطاع، تخصص الدول العربية نسبًا أدنى بكثير، لا تتجاوز 0.8% فى بعض الدول. هذا العجز فى التمويل يجعل من الصعب على الدول العربية تطوير حلول محلية ومبتكرة للتحديات التقنية، بل يضعها فى وضعية «التابع» لتكنولوجيا الدول الأجنبية.

كما أن غياب الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للتحول الرقمى يشكل تحديًا آخر؛ حيث إن العديد من الدول العربية تفتقر إلى رؤية واضحة وشاملة لكيفية توظيف التكنولوجيا لدعم الخطط التنموية، وهو ما يؤدى بدوره إلى تشتيت الجهود وتبديد الموارد، فضلًا عن تحولها عُرضة للتهديدات السيبرانية المتزايدة نتيجة الاعتماد المتواصل على التكنولوجيا دون وجود المعرفة والإمكانات لحماية كافية للبنية التحتية الرقمية.

ورغم كل هذه التحديات، إلا أن الدول العربية تمتلك فرص فريدة يمكن استغلالها. فالتركيبة السكانية فى المنطقة العربية تُشكل أحد أهم عناصر القوة، حيث يمثل الشباب حوالى 60% من إجمالى السكان. هذه النسبة المرتفعة للشباب تفتح أبوابًا واسعة للاستثمار فى تدريبهم وصقل مهاراتهم التقنية، وللمساهمة فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنطقة فى سوق العمل الرقمى العالمى. إضافةً إلى ذلك، فإن مخصصات الميزانيات الحكومية السنوية لتمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا فى الحضور الرقمى للدول العربية.

أما فى سياق الاستفادة من هذه الفرص، فإن التحول الرقمى فى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والزراعة يُمثل مدخلًا مهمًا لإحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد العربي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنوع الاقتصادى. أضف إلى ذلك التعاون الإقليمى بين الدول العربية فى مجال التكنولوجيا والذى من شأنه أن يسهم فى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتنمية قدرات المنطقة على المنافسة فى الساحة العالمية.

ولكى تتمكن الدول العربية من اللحاق بركب التطور الرقمي، فإنها تحتاج إلى مجموعة من الخطوات الاستراتيجية المتكاملة. أولي هذه الخطوات تتمثل فى تطوير منظومة التعليم، وتحديث المناهج لتركز على مهارات القرن الحادى والعشرين، مثل البرمجة وتحليل البيانات. ولا يجب الاقتصار هنا على التعليم الأكاديمي، بل أن يمتد إلى تطوير القوى العاملة المستقبلية من خلال الاستثمار فى البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ولجعلهم قادرين على المساهمة الفعالة فى الاقتصاد الرقمى الوطنى.

فى الوقت نفسه، يتعين على الحكومات أن تستثمر فى تطوير البنية التحتية الرقمية، وذلك ببناء شبكات اتصالات سريعة وموثوقة، وتوفير متطلبات الطاقة اللازمة لدعم هذه التقنيات. كما أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار فى الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا سيساهم فى تعزيز الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل. ومن جانب آخر، يُعد رفع مستوى الأمن السيبرانى ضرورة مُلحة فى ظل تزايد التهديدات الرقمية، ويتطلب ذلك وضع قوانين صارمة لحماية البيانات الشخصية، وبناء قدرات محلية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

من المحاور الأخرى التى لا يمكن الاختلاف عليها هو محور التعاون الدولى والذى يُمثل ركيزة أساسية لتدعيم التحول الرقمي، حيث إن التعاون مع الدول المتقدمة فى مجال التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات سيُمكّن الدول العربية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. وفى هذا الإطار، يصبح من الضرورى وضع سياسات مُحفزة للاستثمار فى مجال التكنولوجيا، إلى جانب معالجة العقبات البيروقراطية المعيقة لنمو وتطور القطاعات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة منها بالبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم الرقمي، وتنمية المهارات البشرية المتخصصة.

ختامًا، السباق نحو التسلح الرقمى لم يعد خيارًا مطروحًا بل بات ضرورة استراتيجية، ولا بد للدول العربية أن تضع الإرادة السياسية فى صدارة أولوياتها لدفع أجندة التحول الرقمى والتقدم الاقتصادى. وبطبيعة الأمر، يتطلب ذلك توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية، مدعومة برؤية مستقبلية واضحة واستثمارات استراتيجية وخطط تنفيذية مدروسة، لتتمكن من تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص كشرط لتحقيق مكانة مؤثرة فى الاقتصاد الرقمى العالمى.

 

المصدر: بوابة الوفد