ظهر تطبيق التيك توك (Tik Tok)–المعروف باسم (Douyin)باللغة الصينية – فى سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسه «تشانغ يى مينغ»، وانتشر التطبيق كوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى التى تقدم مقاطع موسيقية أو مقاطع فيديو قصيرة بغرض مشاركتها بين الأصدقاء، وجذب أكبر عدد من المشاهدات. واستطاع التطبيق استقطاب اهتمام الشباب وشغفهم فى ظل تنافسه مع كثير من مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى مثل فيس بوك، ويوتيوب، وتويتر.
وفى غضون السنوات القليلة الماضية أصبح التيك توك تطبيقا رئيسا فى بيئة شبكات التواصل الاجتماعى، وقد وصل عدد مستخدميه فى أبريل 2023 إلى نحو 1.092 مليار مستخدم حول العالم وذلك وفق تقرير أعدته Global Advertising Audience, 2023,Para.2) ). ومع اتساع نطاق استخدام تطبيق التيك توك، وتضاعف أعداد مستخدميه، ظهر صانعو المحتوى عبر هذا التطبيق وتعاظمت أدوارهم، وأصبحوا يمثلون طرفا ثالثا مستقلًا يقوم بتشكيل أسلوب استخدام الجماهير لهذا الوسيط الاتصالى، ويتمتعون عبر تطبيق التيك توك بخصائص قائد الرأى وأسلوبه فى التأثير على الجماهير.
ويمكن تصنيف صانعى المحتوى عبر تطبيق التيك توك إلى عدة أنواع، تتضمن: مشاهير صانعى المحتوى: وهم نجوم السينما، والمطربين، وعارضى الأزياء، وغيرهم، ويصبح صانع محتوى التيك توك مؤثرا عندما يمتلك القدرة على إنتاج خطاب يُحدث تفاعلات ضخمة ومستمرة بينه وبين متابعيه.
وفى السنوات الأخيرة أصبح نشاط صانعى المحتوى عبر تطبيق التيك توك يحمل معه التوقع بمشاركة مستخدميه واستجابتهم له على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما نتج عنه تسويق سلس يتسم بالذكاء والديناميكية فى التفاعل مع أنماط استجابة المتابعين أو تفاعلهم مع ما يتم طرحه من موضوعات شائعة؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور مجموعات متزايدة القوة من صانعى المحتوى بشكل سريع، بما شكل تحولًا بارزًا فى أنشطتهم الاتصالية عبر هذا التطبيق.
ومن جانب آخر فقد اقترن انتشار صانعى المحتوى على التيك توك بالعديد من المشكلات التى مثّل بعضها قضايا شغلت الرأى العام، وأثارت كثيرا من الجدل والنقاش حولها، فانقسم المتابعون بين مؤيدين ومعارضين لهم ورافضين لأنشطتهم لأسباب اجتماعية وأخلاقية متنوعة، وقد تفاقمت بعض هذه القضايا لتنتهى إلى محاكمات قضائية وصدور أحكام بشأنها.
وفى ضوء ما سبق وفى ظل انتشار عديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى حول حظر تطبيق التيك توك فى مصر تزامنا مع حظره على الأجهزة الحكومية فى عديد من بلدان العالم ومنها أستراليا فى 4 إبريل، وإستونيا نهاية مارس، والمملكة المتحدة فى 16 مارس، وفرنسا فى 24 مارس، وغيرها من دول العالم. فى ضوء ما سبق، تظل المخاوف قائمة لدى عديد من صانعى المحتوى على تطبيق التيك توك والذى أصبح مصدر الرزق الوحيد لديهم.
وفى النهاية، فإن الوقاية خير من العلاج، من خلال التنشئة الاجتماعية للأفراد خلال المراحل العمرية المبكرة،» بما تمثله من عمليات تجعل لدى الفرد القدرة على التعرض الانتقائى الواعى للمضامين المتنوعة، وتجعله مدركا للمؤثرات الاجتماعية ومستجيبا لها، بما تشمله هذه المؤثرات من ضغوط نفسية، وما تفرضه من واجبات على الفرد.
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب–جامعة المنصورة
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد عثمان الوقاية خير من العلاج التيك توك وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع موسيقية التواصل الاجتماعى تطبیق التیک توک
إقرأ أيضاً:
“عبدالغفار” يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي لمناقشة خطة التطبيق التدريجي للمنظومة
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشددًا على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريرًا مفصلًا حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عددًا من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلًا عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحًا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعليًا بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عددًا من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقًا للتخطيط الصحي، فضلًا عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكدًا توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلًا عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلًا عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقًا للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ على السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبدالعزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.