الطب الرياضى ومازال الإهمال مستمرًا!
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
لماذا حتى الآن ملف الطب الرياضى يعانى من الإهمال والانحدار؟!، أصبحت الرياضة المصرية تشهد إصابات وحوادث داخل ملاعبها تؤدى إلى الوفاة نتيجة فشل ملف الطب الرياضى المصرى، منذ أحمد رفعت رحمه الله عليه وصولًا لمحمد شوقى نتساءل: ماذا عن الإجراءات السريعة المتخذة للتطوير والارتقاء بمنظومة الطب الرياضى وتحقيق الدور المنوط به؟
تناولت فى مقالات عديدة أزمة مستشفى الطب الرياضى فى مدينة نصر والاهمال الذى وصلت له حتى أصبحت أروقته يسكنها الحشرات والزواحف دون وجود لأجهزة طبية على قدر كبير من الكفاءة الأمر الذى جعلها تحولت من كبرى المستشفيات الطبية الرياضية على مستوى العالم إلى مستوصف طبى صغير لا يتردد عليه أحد بل أصبح مغارة وكهف مهجور.
من جانبه أتقدم بسؤال لكافة المسئولين عن الرياضة المصرية ماذا عن الخطط الفنية والتسويقية والإدارية الخاصة بكم لتطوير مستشفى الطب الرياضى فى مدينة نصر وتدشين نماذج تحاكى مستشفيات الطب الرياضى فى دول الخليج وأوروبا على أرض مصر؟!
هناك الكثير من البيانات الإعلامية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة بافتتاح وتدشين وحدات طب رياضى فى محافظات الجمهورية، هذا أمر عظيم أن وحدات الطب الرياضى تغطى كافة أنحاء الجمهورية ولكن ماذا عن تجهيزها وإمكانياتها وهل قادرة فى تحقيق الإسعافات الأولية وPCR والتأهيل الطبى والعلاج الطبيعى للرياضيين مصر فى المحافظات؟! أم هى صورة ترويجية فقط دون واقع حقيقى، لذا أؤكد أن الأهمية فى التطوير الخاص بوحدات الطب الرياضى فى الكيف وليس بالكم.
وحدة الطب الرياضى فى المدينة الشبابية بأبى قير مغلقة أمام الجمهور رغم أنها مجهزة بأجهزة تم تمويلها من خزانة الدولة لكن لم تقم بالدور المنتظر لها لكافة رياضيين عروس البحر المتوسط بل أصبح دورها يقتصر على عالج حالات الإغماء فى المعسكرات الشبابية المقيمة بالمدينة.
من هنا ورغم وجود العديد من وحدات الطب الرياضى « المستوصف» فى المحافظات لكن خلال اتصالى بعدد من رياضيين مصر فى لعبة كرة القدم والألعاب الأخرى أجمعوا أنهم لم يعرفوا عنها شىء وفى حالات الإصابة لدى قطاع الناشئين والرياضيين لديهم يتم سفرهم إلى القاهرة للعلاج وفى أغلب الأحيان السفر إلى الخارج.
نؤمن جيدًا أن الرياضة فى مختلف دول العالم وارد فيها حالات الوفاة نتيجة إخفاق مفاجئ فى حالة لاعب صحيًا...إلخ لكن تكرار الكوارث هذه على الملاعب المصرية يعطى إشارة التنبية بأن هناك مشكلة يجب الالتفات لها والبحث فيها وتحقيق طفرة فعلية فى ملف الطب الرياضى لإنقاذ الحالات المفاجأة فى الملاعب المصرية.
لماذا لا يوجد ملف طبى شامل لكل رياضيين مصر منذ فترة النشء وصولا للشباب والأوليمبيين والمنتخبات الأولى؟ لمعرفة الحالة الطبية والصحية وتطوراتها لمختلف لاعبى مصر فى الألعاب كافة وبالعصور المتنوعة.
أطالب وزارة الشباب والرياضة التركيز فى ملف الطب الرياضى من حيث إنشاء الوحدات وتوفير الأجهزة ليكون داخل مراكز الشباب والأندية الفقيرة، وترشيد الإنفاق فى دعم الأندية الكبرى لتطوير منظومة الطب الرياضى بها لأنهم قادرين على توفير الإمكانيات الطبية لهم مع ضرورة وضع ضوابط حقيقة وقواعد خاصة بالامكانيات الطبية التى يجب توفرها فى الأندية والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.
عزيزى القارئ نؤكد أن الاهتمام بمستشفيات ووحدات الطب الرياضى ستوفر الكثير من الأموال بالعملات الاجنبية التى تنفق من خزينة الدولة ومنشآتها والأندية والاتحادات الرياضية لعلاج المصابين وتأهيلهم الطبى وكذلك توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك أكفاء العناصر البشرية فى مجالات الطب الرياضى ورغم افتقار الاهتمام بهم لكن مازالوا يسيرون بأقل الإمكانيات ويحققوا نجاحات ولا يغيب عن أذهاننا أن من ضمن فشل البعثة المصرية فى باريس عدم الاعتراف بأحد أركان الطب الرياضى « المعد النفسى « وسفرهم مع البعثة.
وإذا استمر الوضع كما هو عليه من حيث الإهمال المستمر دعونى أتقدم بخالص التعازى للوسط الرياضى فى الطب الرياضى.. والبقاء لله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عادل يوسف ماذا بعد والارتقاء بمنظومة
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين| جريمة حرب ورفض دولي مستمر
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي،إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين ونقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتحريضًا على جرائم حرب، موضحا أن اتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها 49، تُحرم النقل القسري للأشخاص المحميين، ويصنف نظام روما الأساسي هذا الفعل كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، كما أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تعتبر هذه الانتهاكات جسيمة تستوجب الملاحقة القضائية.
تهجير الفلسطينيينوأشار مهران في تصريحات لـ صدى البلد، أهمية موقف مصر الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين، موضحًا أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تُلزم الدول باحترام تلك الاتفاقيات، وقرارات مجلس الأمن، مثل القرار 242، تُشدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقًا للمادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنقل والإقامة لكل فرد.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة إلى حل الدولتين وفق حدود 1967 هي السبيل لتحقيق السلام. وأشار إلى قرارات الشرعية الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 338 وقرار الجمعية العامة 194، التي تؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أمام محاولات التهجير والتوطين يُبرز تمسكهم بحقوقهم المشروعة وهويتهم التاريخية.
وأكد خبير القانون الدولي، أن التزام مصر بالقضية الفلسطينية يعكس حرصها على تحقيق السلام العادل، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومصر مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن التنازل عنها، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»