الرواتب وماادراك بحال الموظف والعسكري يارئيسنا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / جهاد حفيظ
لم يعد يخفى على احد بحال الموظفين والعسكريين في وزارتي الدفاع والامن والى اين وصل بهم السوء وضيق الحال وشغف الحياة والتي لايحسدوا عليها وكيف صارت حال المدن الخاوية على عروشها والتي تئن من معاناة تاخير الرواتب والى اجل غير مسمى.
تلك المشكلة واجزم انها مفتعلة وتديريها مجموعة من العصاة والمترفين والذين لاتلفحهم حرارة الشمس ولا متطلبات الحياة البسيطة والتي اصبحت كابوس جاثم على صدور كل من ينتظر الراتب وتجعل حياته مملؤة بحالات الاحباط واليأس ولولا الوازع الدين لخرجت الناس عن طورها.
ان تفشل الحكومة بكل وزرائها من مختلف القوى السياسية بتوفير رواتب بسيطة من ابوابها المالية يستدعي اجتماع دائم للحكومة والمجلس الرئاسي ومنع السفر لاي وزير في اي مهام خارجية واكتفاء التمثيل بالسفراء لاي اجتماعات خارجية وتوقيف النثريات الجانبية وتقنينها حتى يثبت صرف الرواتب دون عوائق وعلى الوزراء شد احزمتهم وتقشفهم الى ادنى مستوى ياحكومتنا الرشيدة ومجلسها الرئاسي الموقر لقد بلغت القلوب الحناجر ولم يعد الشعب الطيب الصبور يقوى على مواجهة سبل الحياة والبقاء على ابسط وضع مأساوي تعيشه البلد
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المستشار مظهر صالح: الرواتب والنفقات التشغيليَّة مؤمَّنةٌ بالكامل
21 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الحكومة، الإثنين، أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل.
وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في تصريح، أنَّ “أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف.
وأضاف أنَّ “كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ”.
وأعرب صالح عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: “على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً”.
وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ “الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار”.
وأشار إلى أنه “يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 – 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو