مالي والنيجر وبوركينا فاسو تقرر توحيد وثائق السفر والهوية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت الدول الثلاث في »تحالف دول الساحل »، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، توحيد وثائق السفر والهوية في منطقتها المشتركة لضمان حرية تنقل مواطنيها وبضائعهم.
وأفاد بيان مشترك نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الوزراء المكلفين بالأمن بالدول الثلاث اجتمعوا يوم الجمعة في باماكو لمناقشة هذه المبادرة.
وذكر المصدر نفسه، أن « الاجتماع كان يهدف إلى التحقق من صحة المواصفات العرقية الموحدة لوثائق السفر والهوية (جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية)، من أجل تعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع كجزء من دينامية اندماج أكثر تقدما »، مذك را بأن هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء سابق بين الخبراء، انعقد بباماكو يومي 2 و3 أكتوبر الماضي.
وأضاف البيان أن « الوزراء ذك روا بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في سبيل تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل منطقة تحالف دول الساحل »، مشيرا إلى أن وثائق السفر والهوية الموحدة « ستعرض على رؤساء الدول » للموافقة عليها.
وقررت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في شتنبر 2023، خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، احتجاحا على العقوبات المفروضة عليها، وإعلان إحداث اتحاد كونفدرالي لدول الساحل في 6 يوليوز بنيامي، بمناسبة القمة الأولى للتحالف الثلاثي.
كلمات دلالية اتفاق السفر الهوية بوركينا فاسو توحيد مالي والنيجر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق السفر الهوية بوركينا فاسو توحيد مالي والنيجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
زنقة20| الرباط
جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الإستثمار بالصحراء المغربية، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا القرار الجديد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وشددت الحكومة البريطانية، على أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في الاستثمار هناك، بما يتماشى مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف لبريطاني، منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذي مصداقية للنزاع.
الصحراء المغربيةبريطانيا