الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي الكيانات الإرهابية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، و تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
وأضاف الدكتور فرحات أن القانون الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل، والنصوص القانونية الجديدة تتضمن حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتضمن لهم ظروف عمل لائقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه يعزز من مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يولي اهتماما خاصا بتشجيع التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وهذه الخطوة ستساعد في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وستفتح آفاقا جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة والمتطورة.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، و ستسهم هذه الخطوة في تقليل الحوادث والإصابات المهنية، مما ينعكس إيجابا على صحة العمال ورفاهيتهم مشيدا بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبرا أن ذلك سيسهم في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.
وشدد فرحات على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء سوق عمل متوازن وعادل، و نجاح تطبيقه يعتمد على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف في إنجاح المنظومة الجديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
جبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات