عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تولى الدولة ملف الغابات الشجرية والتشجير اهتماماً خاصاً؛ للاستفادة منها كـ«منقى طبيعى للهواء»، ولقدرتها على امتصاص الغازات الضارة، وإنتاج الأكسجين، إلى جانب استغلال العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، من خلال تصدير الأخشاب والزيوت الصادرة عن الأشجار والنباتات العطرية والزيتية، حيث تصدر الحكومة قرارات مهمة بشأن تخصيص قطع أراضى الدولة لزراعة الغابات الشجرية من حين لآخر داخل المحافظات.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن إنشاء الغابات الشجرية فى مصر مشروع قومى ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة من التلوث، مؤكداً أن المشروع يستهدف التخلُّص الآمن لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية واستغلالها فى إنتاج هذه الغابات بزراعة الأشجار الخشبية المختلفة بها؛ للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناجم عن الغازات الضارة، ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون.
وأوضح «عزوز»، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً كبيراً من الأهداف الرئيسية وراء اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف زراعة الغابات الشجرية، وتتمثل فى إنشاء الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج لإعادة استخدام تلك المياه لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، من خلال التوسع فى تشجير المدن والقرى الرئيسية المجاورة للمحطات المعالجة.
وأضاف: «الغابات الشجرية تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والإسهام فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الاستقرار داخل المجتمع، بجانب دورها الرئيسى فى ترشيد استهلاك المياه العذبة، وتحسين مناخ المنطقة، وهى عامل رئيسى لجذب الطيور المهاجرة النادرة، وأخيراً استغلال الأراضى الهامشية». وأشار إلى أن هناك 31 غابة شجرية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى داخل 15 محافظة، وهى: «الجيزة - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - الدقهلية - الإسماعيلية - البحيرة - مرسى مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد».
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عائداً اقتصادياً يعود من زراعة الغابات الشجرية، إذ تتيح زراعتها إنتاج وتوفير الأخشاب، والعمل على سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء المسطحات الخضراء داخل المدن الرئيسية، واعتماد المسطحات الخضراء داخل المدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية.
كما أشار «عزوز» إلى العائد البيئى الناتج عن زراعة الغابات الشجرية فى مصر، حيث يسهم فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة، التى لا تُستخدم إلا فى رى الأشجار الخشبية أو المنتجة للوقود الحيوى، والعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التنوع الحيوى، والترويج لإنشاء السياحة البيئية بتنظيم زيارات سياحية على كل من المحورين المحلى والدولى.
وأكد أن هناك عائداً اجتماعياً يعود من خلال زراعة الغابات والأشجار، والتى تشمل توفير فرص عمل للشباب فى المجتمعات والقرى المتاخمة لمواقع تلك الغابات، من خلال الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية لمنتجات الغابات من الأخشاب والزيوت والمنتج الثانوى من الراتنجات والفينولات، علاوة على رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين بالمناطق المجاورة لمواقع الغابات بالمناطق الصحراوية، والذى يحد من التكدس السكانى بمناطق الوادى والدلتا.
ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بأن خطة زراعة الغابات الشجرية تستهدف إنشاء مصدات للرياح فى المدن الجديدة، وتقليل استيراد الأخشاب، وتوفير العملة الصعبة، وتثبيت الكثبان الرملية فى المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى خطة رفع كفاءة الغابات الشجرية، حيث جرى العمل على تزويد غابات سرابيوم بالإسماعيلية، والغردقة بالبحر الأحمر، وجمصة بالدقهلية.
كما أشار «عزوز» إلى أنه مع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحى، التى يتم معالجتها، وتوالى إنشاء محطات المعالجة فى سائر أنحاء الجمهورية خلال سنوات الخطة، جاء الاهتمام بزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، حيث إن البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى، ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة كأحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغابات الشجرية الوقود الحيوى تغيرات المناخ
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية