باشر الرئيس الجديد لبلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع مهامه الرسمية حيث كان اليوم الأول له حافلا باللقاءات في مكتبه وفي قاعة الإجتماعات في القصر البلدي، إستهل بتسليم وتسلم للرئاسة بينه وبين الرئيس السابق المهندس محمد زهير السعودي.
وقال السعودي إثر عملية تسليمه مهام الرئاسة الى خلفه: "سلمنا البلدية ليد أمينة وسنكون إن شاء الله دائما الى جانب الرئيس الدكتور حازم بديع ، وأنا اصلا لم اترك البلديه وما زلت عضوا في مجلسها وتحت رئاسته.
أضاف :"أتمنى للدكتور حازم كل التوفيق، وليس لدي أي شك بأنه سينجح في مهامه الجديدة.
من جهته، توجه بديع بالشكر الى السعودي وقال: "عادة الشكر يتوجه للشخص الذي يغادر، وأنا أشكره لأنه باق معنا، فنحن من دونه يكون لدينا نقص كبير، وأتمنى عليه أن يبقى كراع لكل أمور البلدية .ونسأل الله أن يعيننا على تحمل المسؤولية وأن تصبر الناس علينا لننطلق بفعالية وإن شاء الله نوفق في حمل هذه الأمانة لمصلحة صيدا وأهلها ومنطقتها".
وتخلل اليوم الأول سلسلة لقاءات للرئيس الجديد مع رؤساء الدوائر في البلدية والشرطة البلدية ومع أعضاء المجلس البلدي ومع السعودي.كما جرى الإستماع لوجهات نظر عدد من الموظفين في البلدية وما يواجهونه . ثم ترأس الدكتور بديع لقاءا تشاوريا مع أعضاء في المجلس البلدي في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر.
وأشار بديع الى ان "اللقاءات تطرقت إلى القضايا والملفات البلدية التي يتم متابعتها، ووضع أطر للأولويات الطارئة ولا سيما موضوع النفايات ورفعها من الشوارع وتثمين المبادرات الفردية والجماعية لأصحاب الأيدي البيضاء في مد يد المساعدة والمساهمة في التخفيف من وقع الأزمة، التي لولا هذه المبادرات لكانت الأزمة كارثية وأكبر".
أضاف:" كما تم التأكيد على التعاون في المجلس البلدي لجهة توزيع المهام، والإتفاق على إجتماع أسبوعي للمجلس كل أربعاء. كما إستمعنا من الرئيس السعودي لتفاصيل ملف النفايات وتلزيم الشركة الجديدة لرفع النفايات ومتابعة الملف لدى المعنيين. وتوجه الرئيس بديع إلى أهالي صيدا متمنيا عليهم قليلا من الصبر والتعاون من أجل أن نتمكن من إستعياب وتجاوز الأزمة الراهنة والإنطلاق من الأولويات لمعالجة كل الملفات.
وختم بديع:" نحن في البلدية سنعمل المستحيل للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي سببها الإنهيار المالي والإقتصادي الذي إنعكس سلبا على كل المرافق والمؤسسات الرسمية والبلدية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
الامتناع عن تسليم الميراث جريمة من الجرائم التي تصدى لها قانون المواريث ، حيث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.