واشنطن تحذر إسرائيل بشأن وقف أوامر الاعتقال ضد مستوطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
حذرت الإدارة الأميركية، الأحد، إسرائيل بشأن قرار الأخيرة المتعلق بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المشتبه في مهاجمتهم للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت تل أبيب من هذا القرار، وقدرته على زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوصل رسالة إدارة بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته، السبت، مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
وقال كاتس لأوستن إن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين كان "خطوة داخلية اتخذت انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "استخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين غير مسموح به في أي ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن قراره اتخذ بسبب "التهديدات الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين".
وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين "مضلل للغاية".
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين، وتابع: "الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن".
وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة تتوقع ألا تستخدم أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يتم اعتقال جميع المشتبه بهم في الإرهاب - اليهود والفلسطينيين - ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن لويد أوستن المستوطنين الولايات المتحدة الاعتقال الإداري الضفة الغربية الولايات المتحدة لويد أوستن إسرائيل يسرائيل كاتس عنف المستوطنين الاعتقال الإداري الضفة الغربية جو بايدن لويد أوستن المستوطنين الولايات المتحدة الاعتقال الإداري الضفة الغربية أخبار إسرائيل ضد المستوطنین
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية