تحالف الأحزاب المصرية يرحب بقرار السيسي باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأحد، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم.
وأشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعلي من دولة القانون في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على الدوام، على فتح صفحة جديدة لأبنائه للانخراط في المجتمع وتحقيق السلام والأمن المجتمعي.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه القرارات التي تعزز من ملف حقوق الإنسان، حيث أنه في السنوات الأخيرة صدرت عدة قرارات بالإفراج عن المئات من المحبوسين على ذمة قضايا، ومطالبات بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا استجابة لمطالب عدد من القوى السياسية والحوار الوطني، الذي أضحى نافذة مفتوحة لطرح كافة القضايا دون أدنى قيود، وهو ما يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الحرية والرأي والديمقراطية.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس منذ أن أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونحن نرى تطبيقا عمليا لمضموز الاستراتيجية التي لم تشهدها دولة في العالم من قبل، ولاسيما أنه من المعهود مطالبات من القوى السياسية بوضع معايير لملف حقوق الإنسان، لكننا في مصر من وضع المعايير وأشرف على تنفيذها كان رأس القيادة السياسية، وهو أمر غير مسبوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى السياسية الاستراتيجية السلام العدالة قوائم الإرهاب الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
#سواليف
#الأحزاب_السياسية_الأردنية: تجديد #النخب و #الديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر دون أحزاب سياسية نشطة وفاعلة، فهي العمود الفقري للحياة السياسية السليمة والجسر الذي يربط بين تطلعات الشعوب وآليات الحكم. غياب الأحزاب أو ضعف أدائها يشكل تهديداً صريحاً لمستقبل الديمقراطية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في الأردن، حيث تواجه الأحزاب السياسية مرحلة من التراجع والركود، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج متواضعة لأغلب الأحزاب السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حقق مكاسب لافتة. أما بقية الأحزاب، فقد بدت وكأنها تلقت ضربة قاسية انعكست في تراجع نشاطاتها وخفوت صوتها السياسي. اقتصر دورها على إصدار بيانات سياسية متفرقة حول قضايا محلية وإقليمية، دون تقديم رؤى أو مبادرات استراتيجية تعكس طموحات الشارع الأردني.
مقالات ذات صلة
لكن هذه النتائج، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول للأحزاب، لا محطة انكفاء. على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لإعادة تقييم مسارها وترتيب بيتها الداخلي. لا يمكن للأحزاب أن تستمر بنفس الوجوه القيادية التي أصبحت عاجزة عن إلهام الجماهير أو التجاوب مع متطلبات المرحلة. المطلوب اليوم هو تجديد النخب السياسية، كضرورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام قيادات شابة تحمل رؤى جديدة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع.
المشكلة الكبرى التي تواجه الأحزاب السياسية في الأردن هي ما يمكن تسميته بظاهرة “البيات الشتوي”. الأحزاب تنشط فقط خلال فترات الانتخابات، ثم تختفي عن المشهد تماماً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. هذا النمط يعكس ضعفاً في هيكلة العمل الحزبي، ويعزز من ابتعاد الأحزاب عن الشارع الأردني.
المطلوب هنا هو تطوير نموذج عمل حزبي مستدام لا يقتصر نشاطه على مواسم الانتخابات فقط. على الأحزاب أن تبقى قريبة من الناس طوال العام، تعبر عن همومهم، وتطرح حلولاً عملية لمشاكلهم. الأحزاب يجب أن تتحول إلى منابر دائمة للتفاعل مع قضايا المواطن الأردني، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
لا يمكن للأحزاب السياسية أن تطالب بالديمقراطية على المستوى الوطني دون أن تمارسها داخلياً. يجب أن تكون عملية تجديد النخب داخل الأحزاب مستندة إلى آليات ديمقراطية واضحة وشفافة. التمسك بالقيادات التقليدية دون إفساح المجال لوجوه جديدة يعكس تناقضاً في خطاب الأحزاب، ويفقدها المصداقية لدى الشارع.
إن ممارسة الديمقراطية الداخلية تعني أن تكون هناك انتخابات داخلية نزيهة، وأن تُمنح الفرصة للقيادات الشابة لإبراز دورها. كما يتعين على الأحزاب أن تتخلص من البيروقراطية الداخلية التي تُعيق الإبداع والتطور، وتفتح المجال لمشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار.
إن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني يمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية لإعادة ترتيب أوراقها. التعددية السياسية والمكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة هي دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدور أكثر فاعلية في بناء مستقبل الأردن.
لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عمل حزبي منظم وقوي. يجب على الأحزاب أن تتجاوز مجرد إصدار البيانات إلى صياغة برامج واقعية تخاطب تطلعات الناس. يجب أن يكون الخطاب السياسي أكثر إبداعاً وشمولية، يعكس روح المرحلة ويستجيب لتحدياتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب السياسية الأردنية هو استعادة ثقة الناس. المواطن الأردني يريد أحزاباً تتحدث لغته، تفهم مشاكله، وتدافع عن حقوقه بجرأة وصدق. هذه الثقة لن تُستعاد إلا من خلال برامج واقعية، وقيادات شابة قادرة على التغيير، وخطاب سياسي يرتكز على الشفافية والواقعية.
الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية نابضة بالحياة، قادرة على قيادة مسيرة التغيير والإصلاح. استعادة نشاط الأحزاب وتجديد دورها ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية.
الطريق واضح: تجديد النخب السياسية كشرط للديمقراطية، ممارسة الديمقراطية الداخلية لتعزيز الثقة، والتواصل الدائم مع الشارع الأردني لضمان أن تبقى الأحزاب جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة. التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يجعل الأحزاب الأردنية قادرة على استعادة دورها الريادي كركيزة أساسية للديمقراطية .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية