الرسالة الوطنية للسبلة العُمانية.. مجلس الخنجي أنموذجًا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
لم تستغنِ مجتمعاتنا الخليجية عن دور "السبلة" أو كما يطلق عليها "المجلس" في تنوير أبناء المجتمع بالقضايا والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والتنموية وحتى السياسية وجميع المجالات التي تمس حياه الإنسان، وهي واحدة من همزات الوصل بين الحكومة والمجتمع، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع.
وفي بلادنا كانت السبلة العُمانية ومازالت واحدة من المدارس التي يتعلم فيها الأبناء السمت العُماني، من استقبال وإكرام الضيف، إلى جانب احترام الكبير وتوقير الصغير، وتبادل الأحاديث والاستماع إلى الآراء والأفكار المجتمعية المطروحة في المواضيع ذات الاهتمام.. ولربما أذهب بعيدا إلى أن المجالس العُمانية كانت كجامعات يلتقي فيها الاقتصاديون والتجار وأصحاب الفكر والرأي والعلم والدراية والمشورة وغيرها من العلوم الإنسانية.
وأجد مجلس الخنجي الذي أسسه المغفور له الشيخ محمد بن عبدالله بن أحمد الخنجي عام 1920 للميلاد، واحدًا من أعرق المجالس العُمانية التي استطاعت أن تواصل مسيرتها إلى هذا اليوم بفضل أحفاده خليل بن عبدالله وإخوته وأبنائهم، وهو نموذج للدور الإيجابي الذي تأسس عليه ويقوم به. فحضور المجلس من الاقتصاديين والتجار والمثقفين والكتاب والأدباء والعاملين في الحقل التعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي وغيرها من المجالات، يثرون بمعرفتهم الجلسات الحوارية والنقاشية، وأيضاً يقترب الحضور من نبض المجتمع والعالم في المواضيع المطروحة.
ووجود مجلس أو سبلة على مستوى محافظات سلطنة عُمان الإحدى عشرة، باسم "سبلة/ مجلس المحافظ" وتعقد كل أسبوعين في ولاية بحضور أبناء المجتمع وبشكل دائم، يستمع خلاله المحافظون إلى أبناء الوطن في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والثقافية والتنموية والسياحية والاجتماعية والرياضية والصحية والتعليمية ومواضيع المرأة والطفل وغيرها من المجالات والقطاعات التي تهم المجتمع وتخدم العملية التطويرية في الولاية وتحسن من الخدمات المقدمة، كل ذلك سوف يُوجِدُ تطورًا ملحوظًا في أدوار السبلة العُمانية، وأيضا ستسهم في إثراء المعرفة حول الأدوار والجهود الوطنية المبذولة في جميع المجالات والقطاعات والمسارات.
لا شك أنَّ إعادة النظر إلى الأدوار المتجددة التي يمكن للسبلة العُمانية أن تقوم بها، وتسخيرها لخدمة التنمية الوطنية ورفع درجة الوعي المجتمعي للمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوظيفها كواحدة من الأدوات العصرية الفاعلة للوصول إلى المجتمع بشكل مباشر والتواصل معه والتفاعل مع الموضوعات المطروحة، أمر محمود سيلقي بظلالة الخيرة على الوطن والمواطن، وهذا ما نلمسه في المجالس التي لا زالت تحافظ على أصالتها ورسالتها الهادفة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرهوي: التطور الذي تشهده القوات المسلحة في الصناعات العسكرية يجب أن يشمل المجالات المالية
الوحدة نيوز/ شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، في فعالية تدشين الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية اليوم بصنعاء محفظة “إم بي”.
وتضم المحفظة التي ستوفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة المواطنين عددا من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية ذات الثقل المالي.
وفي التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الجميع يجتمع اليوم تحت سقف البناء والتغيير والتطوير الذي ينشده شعبنا ويليق بتضحياته وصبره واستبساله.. موضحا أن التدشين الرسمي لهذه المحفظة يأتي بالتزامن مع انطلاق مرحلة التغيير والتطوير والبناء لتوفير ما أمكن من الخدمات المتطورة وتثبيتها لكي تكون في متناول الجميع من أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن التطور الذي تشهده القوات المسلحة في مجال الصناعات العسكرية خاصة الصواريخ والطيران المسير وغيرها يجب أن يشمل المجالات المالية والخدمية والاقتصادية بما يتناسب مع ما تشهده قواتنا المسلحة من تطور يليق بتضحيات الشعب اليمني العزيز.
وقال الرهوي “ندشّن اليوم الانطلاق والعمل الرسمي لهذه المحفظة المالية التي تعد إحدى إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية الاقتصادية، آملين أن تمثل إضافة قوية وأن تكون معينا للاقتصاد الوطني وسوق المال والأعمال بشكل عام وقوة اقتصادية”.
وأضاف “إن هذا الالتفاف الحكومي الواسع حول هذا المشروع يضفي نوعا كبيرا من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور لأن جميع تلك الجهات التي تتكون منها المحفظة ذات ثقل مالي وتمتلك الإمكانيات بما يجعلها مصدر آمن لكافة المتعاملين معها والمستفيدين من طبيعة نشاطها”.
وبين أن هذه المحفظة المالية متميزة وتمتلك كافة مقومات الثقة والأمان وتشمل جملة من الخدمات والمميزات الهامة.
ونوه بانفتاح المحفظة على منابر متعددة تشمل البنوك والصرافات الآلية المتعددة فضلا عن شبكات التحويل المالية المنتشرة وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والكلفة والأمان وتختصر الكثير من الجهود والعمليات المالية لكافة القطاعات.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء أنه بالإضافة إلى المميزات المتعددة والآمنة التي تقدمها المحفظة للجمهور فإنها في الوقت نفسه تعد أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني بما تقدمه من خدمات ستساهم حتما في تقليص استخدام الأوراق النقدية.
وذكر أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها.. مؤكدا إسهام المحفظة في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
ولفت إلى أن هذا المشروع هو أحد توجهات الحكومة الساعية لأتمتة جميع الأعمال وسيسهم في تسريع مسارات الأتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات الفواتير بجميع أنواعها ويعالج الاختلالات التي ترافق التحصيل الميداني اليدوي.
وعبر الرهوي عن الفخر والاعتزاز باستمرارية المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات.. معتبرا هذه المحفظة بأنها أحد مخرجات شعار ” يد تحمي ..ويد تبني”.
ومضى قائلا “برغم عشر سنوات من العدوان إلا أن عجلة البناء والتطوير في المجالين العسكري والمدني تسير في تصاعد مستمر مما يدل على حنكة القيادة ممثلة في السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وعلى السعي الجاد للمخلصين من أبناء الشعب اليمني سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو مسئولين”.
وتوجه في ختام كلمته بالشكر إلى كل من شارك وساهم في إنجاز هذا المشروع الخدمي المالي الكبير وعمل من أجل أن يرى النور ويخرج إلى المجتمع، وكذا لكل من أعد لهذه الفعالية التدشينية.
وفي التدشين الذي حضره وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – رئيس الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني عن الفخر بتدشين محفظة “إم بي” التي تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة.
وأوضح أن المحفظة ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ولفت الكحلاني إلى أنه وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحروب متعددة الأوجه التي تشنها قوى العدوان ومنها الحرب الاقتصادية التي ينتهج فيها الأعداء مسارات متعددة التفت مجموعة من مؤسسات وشركات وهيئات الدولة الاقتصادية الصامدة حول إنشاء الشركة المالية المتكاملة والتي كانت أولى خطواتها إنشاء محفظة مالية إلكترونية متعددة الخدمات والمنافذ لتكون البوابة المالية لبقية المشاريع الاستثمارية القادمة.
وأفاد بأن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. مبينا أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الذي يسد الطرق أمام محاولات الأعداء للنيل من العملة الوطنية، وتسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.
وأكد رئيس الشركة حرص الشركاء على توظيف المحفظة لتحقيق أمرين مهمين أهمها حماية الاقتصاد من خلال الاستخدام الآمن لهذه المحفظة التي ستحد من ظواهر تدميرية كثيرة، إلى جانب تجويد الخدمات بشكل آمن للجمهور المستخدم حيث تمتلك المحفظة نظاما قويا ودقيقا وترتبط بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة وما ينبثق عنها من فوائد اقتصادية حيث توفر الكثير من التكاليف والجهود على كل مستخدمي المالية الإلكترونية وتضاعف حركات البيع والشراء وتدوير الأموال وهو ما يفرز انتعاشا متصاعدا لحركة السوق والاقتصاد.
وبين الكحلاني أن الجهات المتشاركة في هذا المشروع حرصت على حفظ أموالها التي هي أموال الشعب واستغلال ملاءاتها المالية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والتي تعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى مشاريعها الاستثمارية، إلى جانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في الفترة القادمة في إطار استمرار عملية البناء والتنمية لمواكبة تحديات المرحلة.
تخلل التدشين الذي حضره نائبا وزيرا الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، عرض تعريفي عن محفظة “إم بي”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر