محمد بن عيسى البلوشي

لم تستغنِ مجتمعاتنا الخليجية عن دور "السبلة" أو كما يطلق عليها "المجلس" في تنوير أبناء المجتمع بالقضايا والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والتنموية وحتى السياسية وجميع المجالات التي تمس حياه الإنسان، وهي واحدة من همزات الوصل بين الحكومة والمجتمع، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع.

وفي بلادنا كانت السبلة العُمانية ومازالت واحدة من المدارس التي يتعلم فيها الأبناء السمت العُماني، من استقبال وإكرام الضيف، إلى جانب احترام الكبير وتوقير الصغير، وتبادل الأحاديث والاستماع إلى الآراء والأفكار المجتمعية المطروحة في المواضيع ذات الاهتمام.. ولربما أذهب بعيدا إلى أن المجالس العُمانية كانت كجامعات يلتقي فيها الاقتصاديون والتجار وأصحاب الفكر والرأي والعلم والدراية والمشورة وغيرها من العلوم الإنسانية.

وأجد مجلس الخنجي الذي أسسه المغفور له الشيخ محمد بن عبدالله بن أحمد الخنجي عام 1920 للميلاد، واحدًا من أعرق المجالس العُمانية التي استطاعت أن تواصل مسيرتها إلى هذا اليوم بفضل أحفاده خليل بن عبدالله وإخوته وأبنائهم، وهو نموذج للدور الإيجابي الذي تأسس عليه ويقوم به. فحضور المجلس من الاقتصاديين والتجار والمثقفين والكتاب والأدباء والعاملين في الحقل التعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي وغيرها من المجالات، يثرون بمعرفتهم الجلسات الحوارية والنقاشية، وأيضاً يقترب الحضور من نبض المجتمع والعالم في المواضيع المطروحة.

ووجود مجلس أو سبلة على مستوى محافظات سلطنة عُمان الإحدى عشرة، باسم "سبلة/ مجلس  المحافظ" وتعقد كل أسبوعين في ولاية بحضور أبناء المجتمع وبشكل دائم، يستمع خلاله المحافظون إلى أبناء الوطن في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والثقافية والتنموية والسياحية والاجتماعية والرياضية والصحية والتعليمية ومواضيع المرأة والطفل وغيرها من المجالات والقطاعات التي تهم المجتمع وتخدم العملية التطويرية في الولاية وتحسن من الخدمات المقدمة، كل ذلك سوف يُوجِدُ تطورًا ملحوظًا في أدوار السبلة العُمانية، وأيضا ستسهم في إثراء المعرفة حول الأدوار والجهود الوطنية المبذولة في جميع المجالات والقطاعات والمسارات.

لا شك أنَّ إعادة النظر إلى الأدوار المتجددة التي يمكن للسبلة العُمانية أن تقوم بها، وتسخيرها لخدمة التنمية الوطنية ورفع درجة الوعي المجتمعي للمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوظيفها كواحدة من الأدوات العصرية الفاعلة للوصول إلى المجتمع بشكل مباشر والتواصل معه والتفاعل مع الموضوعات المطروحة، أمر محمود سيلقي بظلالة الخيرة على الوطن والمواطن، وهذا ما نلمسه في المجالس التي لا زالت تحافظ على أصالتها ورسالتها الهادفة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"

 

 

مسقط- الرؤية

ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.

وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.

وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • علاء نبيل يجتمع بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة
  • علاء نبيل يناقش مع االأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ارتباطات المرحلة المقبلة
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • المفتي قبلان: اللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان
  • امين حكومة الشمالية يشهد اللقاء الجماهيري لجمعية أبناء البركل
  • حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزير الداخلية الفرنسي بالمغرب وهذه أبرز الملفات المطروحة في جدول الزيارة