التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟
فالقمح بالنسبة للمواطن هو الأمن الغذائى الذى يستمده من رغيف (العيش)، لذلك تجده منتبها لكل جملة يأتى فيها ذكر للقمح، وهو نفس الأمر للمزارع الذى بات يتابع خرائط الطقس وموجات الحر والصقيع والأصناف التى تواجه التغيرات المناخية والتى يعد القمح وغيره من المحاصيل إحدى ضحاياها إذا لم ننتبه إلى كيفية المواجهة والتكيّف مع هذه التغيرات بأصناف تقاوم الظروف وتعطى إنتاجية أكبر.
وبحسب البيانات الرسمية فقد زادت المساحة المزروعة من القمح من 3.4 مليون فدان في عام 2020/2021 إلى 3.65 مليون فدان في عام 2021/2022 ومن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة فى 2024/ 2025 إلى 3.5 مليون فدان بإنتاجية تقترب من 5.2 مليون طن بحسب الاحصاءات الرسمية خاصة مع إعلان الحكومة توريد القمح من المزارع بسعر عادل يصل إلى 2200 جنيه للأردب.
والقمح كما يشرح الدكتور عز الدين عبد الرحمن رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية منقسم فى زراعته التى تبلغ 3.5 مليون فدان على مسافات طولية من الاسكندرية الى أسوان بمسافة 1200 كم طولى وعلى الشواطئ من رفح للسلوم بحوالى 1500 كم طولى وهذه المسافات يختلف فيها نوع التربة والظروف الجوية.
وهنا يعكف العلماء بالمراكز البحثية على ابتكار حلول لمواجهة التغيرات المناخية ومنها الملوحة والجفاف ودرجة الحرارة والإصابة بالأمراض وأهمها الصدأ الأصفر الذى يأتى للقمح كل عام بسبب التيارات الهوائية الباردة التى تأتى من جنوب أوروبا أو تلك التى تأتى من إثيوبيا والسودان وتنزانيا ولا ننسى محدودية موارد المياه التى تأتينا من نهر النيل وهنا الكلام للدكتور عز والذي أكد أنه لابد أن يحدث توازن بين كل تلك العوامل وبين اختيار نوعية بذرة القمح التى ستتم زراعتها فى كل منطقة فالزراعة فى شمال مصر وعلى السواحل حيث ملوحة التربة تختلف عن الزراعة فى الجنوب وعن وسط الدلتا.
وتابع عز: فى المراكز البحثية نقوم بتوعية المزارع لاختيار الصنف الذى يزرعه ليحقق له إنتاجية عالية تصل فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من 30 إلى 33 أردب فى الفدان ولذلك تنوعت الأصناف من جيزة 171 إلى مصر 1 و 2 و3 وحتى مصر 7 كما ركزنا على نوعية حبة القمح المستخدمة فى صناعة المكرونة ومنها مثلا سوهاج 7 الذى يصلح فى الأماكن الحارة لإنتاج السيميولينا.
والسؤال الآن: كيف نواجه تغير المناخ؟ يجيب دكتور عز: القمح وغيره من المحاصيل يحاول المختصون فى البحث العلمى إيجاد طرق أفضل لمواجهة التغيرات المناخية التى غيرت خريطة العالم فى ترتيب الدول المنتجة لذلك المحصول الاستراتيجى فهناك دول تقلصت فيها زراعة القمح بسبب تغير المناخ منها مالاوي وزامبيا وزيمبابوى وأفغانستان واليمن بسبب الجفاف والحروب فيما تغير ترتيب الدول في إنتاج القمح، حيث أصبحت روسيا أكبر منتج للقمح في العالم يليها كندا ثم أستراليا ثم أوكرانيا وإن كان الانتاج تراجع بسبب الحرب ثم الولايات المتحدة، فيما استفادت بعض الدول العربية من تغيرات المناخ بشكل مباشر في زراعة القمح منها السعودية التى زاد إنتاجها من القمح بنسبة 20% ثم المغرب بنسبة 15% وتونس بنسبة 10% بسبب تحسين أنظمة الري والاستثمار في الزراعة الحديثة.
وكما يقول الدكتور محمد المليجى خبير الزراعة وأمراض النبات بالولايات المتحدة الأمريكية فإن تغير المناخ له توابع كثيرة على الزراعة وكل محصول له متطلبات من درجات الحرارة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة عموماً وشدة البخر واحتياج أكثر للماء وانتشار الأمراض والآفات وضعف المحصول وبتطبيق هذا على القمح فإن ارتفاع درجة الحرارة سيكون له تأثيرات كبيرة على زراعة القمح، نظرًا لحساسية هذا المحصول للتغيرات المناخية منها تقصير موسم النمو مما يقلل من إنتاجية الحبوب وجودتها، ثم الإجهاد الحراري خاصة خلال مرحلة الإزهار وتكوين الحبوب والذى يُضعف جودة البروتين في القمح، مما يؤثر على القيمة الغذائية، كما أن ارتفاع الحرارة يزيد من معدل تبخر المياه وهذه العوامل تمثل تحديًا كبيرًا في مصر التي تعاني من محدودية الموارد المائية بحسب المليجى، كما أن الحرارة المرتفعة تشجع على انتشار الآفات والحشرات وانتشار الأمراض الفطرية مثل الصدأ.
ويحدد المليجى مناطق التأثير الكبرى في مصر ومنها دلتا النيل التى قد تكون الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع الحرارة مع تأثير إضافي من ملوحة التربة الناتجة عن ارتفاع منسوب البحر وصعيد مصر حيث الحرارة العالية.
ما يقوله المليجى تؤكده الدراسات العلمية ومنها دراسة أجرتها وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية في مصر والتي قالت إن تغيير موعد الزراعة من أول أسبوعين في شهر نوفمبر بمقدار 25 يوماً يؤدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة 4% وأن التغيرات المناخية ستؤثر سلباً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية ومنها القمح بنسبة انخفاض 9% إذا ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين وتصل الى 18% إذا ارتفعت ثلاث درجات ونصف الدرجة.
والسؤال الآن: كيف يمكن التكيف مع التغيرات المناخية حتى ينجو منها محصول القمح؟
والاجابة كما يحددها الدكتور عز الدين عبد الرحمن فى ابتكار طرق جديدة للزراعة منها زراعة القمح على مصاطب من خلال حملة قومية تم تنفيذها مع وزارة الزراعة والجهات البحثية وذلك لتقليل التكلفة وترشيد استهلاك المياه ويكفى أن نقول إن تلك الطريقة وفرت فى رى الفدان الواحد من 350 إلى 400 م3 من المياه مما يعنى توفير مليار م3 من المياه يمكن استخدامها للرى فى مناطق توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد ومشروع غرب المنيا والدلتا الجديدة ووادى المهرة وترعة السلام وكلها أراض يتم فيها العمل على قدم وساق للدخول فى هيكل الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والانتاج سواء فى القمح أو غيره من المحاصيل.
ويضيف عز أن السوق المحلى مغطى حاليا بـ 60% من انتاج التقاوى لمحصول القمح ومع حملات التوعية للفلاحين واستخدام التقاوى المعتمدة ذات الانتاجية الأعلى ومع السعر العادل سيكون الانتاج أفضل، والأهم هو دور البحث العلمى فى إنتاج تقاوى تواجه التغيرات المناخية وهو ما يتفق معه دكتور المليجى ويضيف عليه بضرورة زراعة أصناف مقاومة للحرارة العالية وتغيير مواعيد الزراعة لتجنب فترات الحرارة المرتفعة.
فيما يشدد الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمى على أهمية رفع الوعي لدى المزارعين ومتابعتهم فى حال حدوث تغيرات مناخية غير متوقعة بالرسائل النصية وبوسائل الاعلام.
ويضيف علام أن مصطلح الزراعة الذكية مناخياً والذى أصدرت الفاو نموذجا استرشاديا له أصبح الآن الأكثر تداولا ومناسباً بالاعتماد على التكنولوجيا والاستشعار عن بعد لتحليل المعلومات وخريطة الطقس وطرق مكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل خلال مراحل نموه لافتاً إلى أن الزراعة الذكية مناخياً ستساعد فى تحقيق زيادة مستدامة فى انتاج المحاصيل وتحقق التكيف مع تغير المناخ، وتخفض من تأثير الاحتباس الحرارى، والأهم هو التوعية المستمرة للمزارعين وابتكار طرق جديدة ونماذج حقلية يرونها بأعينهم ليكون التأثير فى التغيير أفضل.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري