التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تتحول اليمن إلى “مستنقع ” يستنزف الولايات المتحدة ؟!
حيروت -ترجمة ” الموقع بوست ”
وصف الرئيس دونالد ترامب، سابقًا، التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بأنه “أسوأ قرار اتُخذ على الإطلاق”، وتولى منصبه متعهدًا بـ”إنهاء هذه الحروب التي لا تنتهي”.
وفي بعض المناطق، التزمت الإدارة بذلك. فقد بدأت الولايات المتحدة بخفض كبير في عدد قواتها في سوريا، مُحققةً بذلك هدفًا يعود إلى ولاية ترامب الأولى، وتُهدد بالانسحاب من الحرب في أوكرانيا، سواءً تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال أم لا.
ولكن في الوقت نفسه، ورطت الإدارة القوات الأمريكية بهدوء في صراع مفتوح آخر في الشرق الأوسط، صراع يُهدد بالتحول إلى مستنقع مُستنزف ومُشتت للانتباه، وهو المستنقع الذي تعهد ترامب بتجنبه.
في 15 مارس/آذار، بدأت الولايات المتحدة حملة من الضربات الجوية، المعروفة باسم “عملية الفارس العنيف”، ضد الحوثيين، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تسيطر على جزء كبير من اليمن وتطلق النار على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر منذ بداية الحرب في غزة في عام 2023.
نفذت إدارة بايدن، بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي، عددًا من الضربات ضد الحوثيين، لكن الحملة الأمريكية الجارية أوسع نطاقًا بكثير. فقد سُجِّلت ما لا يقل عن 250 غارة جوية حتى الآن، وفقًا لبيانات مفتوحة المصدر جمعها معهد دراسات الحرب ومعهد أمريكان إنتربرايز.
ووفقًا لبعض التقارير، قُتل أكثر من 500 مقاتل حوثي، بمن فيهم عدد من كبار القادة، على الرغم من أن الجماعة تميل إلى الصمت بشأن خسائرها. كما وثَّق مشروع بيانات اليمن، وهو مجموعة رصد، أكثر من 200 ضحية مدنية في الشهر الأول من القصف. وأسفرت أكبر ضربة حتى الآن، على محطة نفط رئيسية على ساحل اليمن، عن مقتل أكثر من 74 شخصًا الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي لموقع Vox إن الضربات دمرت “منشآت قيادة وتحكم، ومنشآت تصنيع أسلحة، ومواقع تخزين أسلحة متطورة”.
وتبدو الإدارة راضية عن النتائج حتى الآن.
قال بيتر نغوين، مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، لموقع “فوكس”: “إن الضربات المستمرة ضد الحوثيين هي أول عملية بهذا الحجم تنفذها الولايات المتحدة ضد قوات الحوثيين، وهم الآن في موقف دفاعي”.
ردًا على الانتقادات الموجهة إلى بيت هيغسيث، وزير الدفاع المتعثر، بشأن استخدامه جهازًا شخصيًا لإجراء أعمال حكومية حساسة، طلب ترامب مؤخرًا من الصحفيين “سؤال الحوثيين عن أحواله”.
الصراع المُغفَل في اليمن، شرح موجز
باستثناء التسريب العرضي لخطط الحرب التي وضعتها الإدارة الأمريكية عبر تطبيق سيجنال الشهر الماضي، لم تحظَ العملية إلا بقدر ضئيل من الاهتمام أو النقاش العام، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر بالنظر إلى نطاقها.
لا شك أن الحوثيين يتعرضون لأضرار جسيمة، لكن موارد الجماعة ومعداتها متناثرة ومخبأة على مساحة واسعة، مما يجعل استهدافها صعبًا. إن سجل القوى العظمى في هزيمة الجماعات المتمردة بالقوة الجوية ليس مُلهمًا.
صرح محمد الباشا، المحلل الدفاعي المتخصص في الشأن اليمني ومؤلف تقرير الباشا، لموقع Vox قائلًا: “بالضربات الجوية وحدها، لن تتمكن من هزيمة الحوثيين”، مشيرًا إلى أن الجماعة نجت من ثماني سنوات من حملة جوية عقابية شنتها قوة عسكرية بقيادة السعودية مدعومة من الولايات المتحدة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الهدف ليس القضاء على الحوثيين، بل وقف هجماتهم على حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، والتي بدأتها الجماعة المتحالفة مع إيران، المعادية بشدة لإسرائيل، ردًا على حرب إسرائيل على غزة.
وقال ترامب: “عليهم أن يقولوا “لا للقصف” لتلك الهجمات حتى يتوقف القصف. أعلن الحوثيون عن توقف هجماتهم على السفن عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في يناير، لكنهم استأنفوا هجماتهم في أوائل مارس ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.
يشهد البحر الأحمر هدوءًا نسبيًا منذ بدء عملية “الفارس الخشن”، لكن الحوثيين تعهدوا بمواصلة القتال وأطلقوا عددًا من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ يوم الأربعاء.
وقال نغوين: “يجب أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، ولذلك ستستمر عملياتنا حتى يحدث ذلك. بمجرد توقفها، سنكون على الأرجح بخير. لكنهم لم يتوقفوا، ونقدر أن إرادتهم لمواصلة العمليات لا تزال قائمة”.
في الواقع، في خطاب تحدٍّ ألقاه هذا الأسبوع، أعلن رئيس الحكومة المدعومة من الحوثيين، مهدي المشاط، أن الجماعة “لا تردعها الصواريخ أو القنابل أو القاذفات الاستراتيجية يا ترامب”، وسخر من ترامب لأنه “وقع في مستنقع استراتيجي”.
لكن الموارد المخصصة للصراع كانت كبيرة. فقد نقل البنتاغون مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة للانضمام إلى مجموعة أخرى موجودة هناك. كما نقل ما لا يقل عن بطاريتي صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى نظام الدفاع الصاروخي ثاد – أحد أكثر الأنظمة تطورًا في الترسانة الأمريكية – من آسيا إلى الشرق الأوسط.
بعد مرور أكثر من شهر بقليل، لا يزال من المبكر جدًا إعلان حالة التورط.
لكن الموارد المخصصة لهذا الصراع كانت كبيرة. فقد نقل البنتاغون مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة للانضمام إلى مجموعة أخرى موجودة هناك. كما نقل بطاريتي صواريخ باتريوت على الأقل، بالإضافة إلى نظام الدفاع الصاروخي ثاد – أحد أكثر الأنظمة تطورًا في الترسانة الأمريكية – من آسيا إلى الشرق الأوسط.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من الحملة، استخدمت الولايات المتحدة ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، وأن المسؤولين العسكريين قلقون بشأن تأثير ذلك على المخزونات التي ستحتاجها البحرية في حال وقوع هجوم صيني على تايوان.
وعلى عكس آمال الكثيرين في إدارة ترامب – بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس – الذين يجادلون بأن الولايات المتحدة يجب أن تحول تركيزها من الشرق الأوسط للاستعداد لصراع محتمل مع الصين، فإن الولايات المتحدة تنقل مواردها من آسيا إلى الشرق الأوسط.
بافتراض أن الحوثيين لن يرفضوا ذلك في المستقبل القريب، يصبح السؤال المطروح هو إلى متى ستواصل الولايات المتحدة العملية. هذا الأسبوع، أصدر البيت الأبيض تقريرًا مطلوبًا قانونًا إلى الكونغرس حول العملية، ينص على أن الضربات ستستمر حتى “ينحسر التهديد الحوثي للقوات الأمريكية وحقوق الملاحة والحريات في البحر الأحمر والمياه المجاورة”. لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت مؤخرًا أن المسؤولين يدرسون تقليص الضربات.
هذا سيناريو يثير قلق باشا، محلل الشؤون الدفاعية. الحوثيون، الذين كانوا حتى وقت قريب جماعةً غامضةً إلى حدٍ ما خارج منطقتهم، قد سيطروا بالفعل على العاصمة اليمنية، ونجوا من حربٍ استمرت لسنواتٍ مع التحالف الذي تقوده السعودية، وأثبتوا – منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – أنهم الأكثر قدرةً ومرونةً بين وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
“إذا لم يُكبّلهم هذا أو يُهزموا أو يُضعَفوا، فسيكونون قادرين على القول: ‘لقد هزمنا ترامب، أقوى جيشٍ في العالم. نحن لا يُمكن إيقافنا'”، هذا ما قاله باشا.
أما بالنسبة لاستعادة حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، فقد ارتفعت حركة المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي استراتيجيًا بشكلٍ طفيفٍ الشهر الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثيرٍ من مستوياتها قبل بدء هجمات الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن المرجح أن يستغرق الأمر فترةً طويلةً من الهدوء لشركات الشحن – والأهم من ذلك، الشركات التي تُؤمّنها – لتفترض أن المخاطر قد خفت.
قد يكون البديل هو انخراط الولايات المتحدة بشكلٍ أعمق في الصراع. بدأت حملة إدارة أوباما ضد داعش أيضًا كعملية جوية قبل أن يُرى ضرورة إرسال قوات برية ودعم الجماعات المسلحة المحلية، مما أحبط إدارةً كانت قد تعهدت أيضًا بتقليص التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
ووفقًا للتقارير، تدرس الفصائل اليمنية المدعومة دوليًا والمعارضة للحوثيين استغلال هذه اللحظة لشن حملة برية للقضاء على الجماعة نهائيًا. ولم يتخذ المسؤولون الأمريكيون قرارًا بعد بشأن دعم هذه العملية.
يقول معظم المحللين والمسؤولين إن مشاركة القوات الأمريكية في العمليات البرية في اليمن أمر مستبعد للغاية، ولكن حتى الدعم المحدود لعملية برية سيظل مثالًا آخر على دعم الولايات المتحدة للجماعات المسلحة في حرب أهلية فوضوية في الشرق الأوسط – وهو بالضبط نوع الموقف الذي انتقد ترامب الإدارات السابقة لوقوعها فيه.
مع ذلك، فإن الضربات لا تستهدف الحوثيين فحسب، بل يُنظر إليها أيضًا على نطاق واسع على أنها استعراض قوة تجاه الراعي الرئيسي للجماعة، إيران. تُجري الإدارة الأمريكية حاليًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولم يستبعد ترامب العمل العسكري – الذي يُرجَّح أن تقوده إسرائيل – ضد الإيرانيين في حال فشل تلك المحادثات.
لا يزال من الممكن أن تُغادر الولايات المتحدة اليمن بسرعة، ولكن بالنظر إلى التاريخ الحديث، لن يكون مُفاجئًا أن يُعلَّق التحوّل الأمريكي الموعود بعيدًا عن الحرب في الشرق الأوسط مرة أخرى.