وزير الصناعة يزور “كاوست” ويشهد اتفاقية لإطلاق (3) برامج أكاديمية صناعية وتعدينية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”؛ لإطلاق 3 برامج أكاديمية صناعية وتعدينية نوعية، تُسهم في تنمية القدرات البشرية، وتحفيز الابتكار والأبحاث في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى تعزيز مواءمة المخرجات الجامعية مع وظائف المستقبل في القطاعين.
ويشمل التعاون بين الوزارة وأكاديمية “كاوست”، تنفيذ برنامج “HighPo الصناعة والتعدين” لمرحلة البكالوريوس، وبرنامج “HighPo الصناعة والتعدين” لمرحلة الماجستير، وبرنامج الباحثين (Fellowship) في قطاعي الصناعة والتعدين الخاص بمرحلة الدكتوراه، وتقتضي مذكرة التفاهم أيضًا تهيئة المواهب الوطنية وإعدادها للحصول على قبول من جامعات عالمية رفيعة المستوى، في تخصصات تدعم الصناعة والتعدين وفي مقدمتها العلوم والتكنولوجيا والهندسة؛ لتسهيل قبول تلك المواهب في مسار الرواد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
ويأتي إبرام المذكرة ضمن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إلى جامعة “كاوست”، التقى خلالها رئيس الجامعة البروفيسور إدوارد بيرن، وبحث معه تطوير التعاون بين الطرفين في مجال تنمية القدرات البشرية، ودعم الابتكار والأبحاث الصناعية، وتبنّي حلول علمية وتقنية تخدم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة لدفع عجلة التطوير الصناعي في المملكة، وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
كما التقى معاليه أعضاء هيئة التدريس في “كاوست”، واستمع إلى نبذة عن التخصصات والبرامج الأكاديمية للجامعة، وقدّم بعض الأساتذة عروضًا بحثية تناولت آخر التطورات في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي لتصنيع المواد، والأنظمة الروبوتية والذاتية، وتقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، وتقنية النانو، وتقنيات استخراج الليثيوم، وعلوم الأرض، وشهدت العروض تقديم حلول مبتكرة في مجال إنتاج مواد فائقة القوة للاستخدامات الصناعية.
واجتمع الوزير الخريّف أيضًا بشريحةٍ من طلبة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وعبّر عن فخره واعتزازه بهم، مشيرًا إلى حرص الدولة على الاستثمار في شبابها وتعليمهم وتطوير إمكاناتهم، وقدّم معاليه شرحًا موسّعًا عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين.
كما زار معاليه المعرض العلمي في الجامعة، والتقى عددًا من الباحثين والمبتكرين، واطلع على مشروعاتهم العلمية التي ترتكز على أربعة محاور؛ هي الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة واقتصاديات المستقبل والصحة.
وتمثل زيارة الخريّف إلى جامعة “كاوست” الرائدة عالميًا، والتي رافقه خلالها معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله الأحمري؛ خطوة مهمة لتطوير التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للابتكار والبحث العلمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والتعدین
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث أنها تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بالدولة، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لدعم هذه المشروعات، خاصة في القطاعات الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين.
الاجتماع الموسع لدعم مشروعات بورسعيدوفي إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصناعة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بتطوير المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26.211 فدان، ومن أبرز هذه المناطق المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة"، كما تم التركيز على المجمعات الصناعية، بما في ذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الرسوة، ومجمع "58 مصنع"، ومجمع 3 يوليو للصناعات المغذية.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعيةتم تناول مسألة الترفيق، تخصيص الأراضي، وحالة التشغيل بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عامر، إلى أن تدور الكثير من التوقعات الرسمية وغير الرسمية حول اعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية في العقود القادمة.
ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة عن خطط جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، وأشار إلى دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد بمساحة 73.3 فدان في جنوب الرسوة، مخصص للمصانع الجاهزة للتشغيل في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والهندسية والغذائية، كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بمواصفات البناء الخاصة بالمجمع الجديد، والتنسيق مع وزارة البيئة والحماية المدنية لضمان توفير مرافق خدمية مثل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف لخدمة المصنعين.
كما تضمن الاجتماع أيضًا نقاشًا حول خطة نقل ولاية جميع الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في تخصيص الأراضي، بشرط استيفاء المعايير الفنية والمالية.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توفير سلاسل الإمداد اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توجيه التمويلات الدولية لدعم صغار المصنعين في هذه القطاعات.
حلول لتحديات المستثمرينفتم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإجراءات الحماية المدنية ومعايير التراخيص الصناعية، علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات فورية لدعم مصانع تصدير الأسماك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع قدرتها التصديرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
رفع كفاءة المناطق الصناعيةناقش الوزير سبل رفع كفاءة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان. تم التأكيد على أهمية تكليف جهة واحدة بإدارة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء، كما تم اقتراح تشكيل جمعيات للمستثمرين لتولي مهام الصيانة والخدمات بما يعزز من قدرة المناطق الصناعية على تقديم خدمات متميزة.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "محاصيل" بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا البروتوكول يأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة،ويحرص البنك الأهلي على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء عبر موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
والجدير بالذكر، أن تستمر الدولة المصرية في تعزيز استثماراتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتعد محافظة بورسعيد واحدة من المحافظات التي تحقق نجاحا لافتا في هذا المجال، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمستثمرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية