العراق يتحدّث عن آثار توقف إمدادات الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن التوقف الكامل لإمدادات الغاز الإيراني.
وأوضحت أن ذلك “تسبب في فقدان المنظومة الكهربائية 5500 ميغاوات، مشيرة إلى العمل على تنسيق أكبر مع وزارة النفط العراقية لتعويض هذا النقص”.
وذكرت الوزارة أن “توقف إمدادات الغاز الإيراني، جاء نتيجة أعمال الصيانة المعلنة من جانب إيران، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 15 يوما”.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضحت الوزارة، “أن الانقطاع أثر على مناطق بغداد والوسط ومحافظات الفرات الأوسط، إذ كان من المقرر ضخ 25 مليون متر مكعب يومياً، بينما لا يتجاوز المدفوع حاليا 7 ملايين متر مكعب، تم تحويلها لدعم المنطقة الجنوبية”.
وأضاف البيان أن “وزارة الكهرباء العراقية تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية والطارئة لزيادة قدرات المنظومة الكهربائية عبر استئناف المشاريع المتوقفة، وتشغيل المحطات الإنتاجية باستخدام الغاز والوقود الوطني، إلى جانب الغاز المستورد، لحين استكمال مشاريع تأهيل حقول الغاز المحلية”.
ودعت الوزارة المواطنين العراقيين إلى “التعاون والمحافظة على الأحمال الكهربائية، في ظل الظرف الطارئ الخارج عن السيطرة، مؤكدة أنها ستعمل على استعادة الاستقرار في التجهيز فور انتهاء أعمال الصيانة واستئناف ضخ الغاز بالكميات المطلوبة”.
وفي شهر يوليو2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، “الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني، ويتم بموجب الاتفاق مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود”.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 19:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الغاز الإيراني الكهرباء العراق وزارة الكهرباء العراقية الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
«سوق أبوظبي» و«الأوراق المالية العراقية» يعززان التعاون في ممارسات التداول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة محمد خليفة المبارك يكتب: علم الآثار بوابتنا إلى إرث الأجداد %57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراًوقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، في القصر الحكومي في بغداد، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوادني، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسة.
وتسلّط مذكرة التفاهم الضوء على التزام السوقين الماليين بتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في كل من البلدين والتعاون في المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في اقتصاد كل منهما.
وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية استكشاف سُبل التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا، وتبادل أفضل ممارسات التداول، ومبادرات التعليم والتدريب للمستثمرين، وتعزيز مجالات تطوير السوق ومجالات الابتكار.
كما ستمهّد مذكرة التفاهم الطريق لانضمام سوق العراق للأوراق المالية، كعضو في منصة تبادل للتداول الرقمي، أول منصة تبادل رقمية في المنطقة، تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار عبر الحدود.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق منصة تبادل في يوليو 2022، وتُعدّ أوّل مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، حيث تسهّل المنصة التبادل عبر الحدود، وتربط ما بين الأسواق المالية الأعضاء، كما تمكّن شركات الوساطة من الوصول بسلاسة إلى الأسواق داخل شبكة تبادل، مّا يوفّر المزيد من الفرص للمستثمرين للاستثمار عبر مختلف الأسواق.
وبجانب سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن المنصة تضم بورصة البحرين، بورصة مسقط، بورصة أستانا الدولية، بورصة كازاخستان، بورصة آسيا الوسطى، وبورصة أرمينيا، وبورصة عمّان، فضلاً عن مباحثات مع 10 أسواق مالية للانضمام إلى المنصة.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تمثل اتفاقيتنا مع سوق العراق للأوراق المالية خطوة مهمة في مسيرتنا الساعية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والأسواق العربية والإقليمية الأخرى، حيث يسهم هذا التعاون في توسيع حضورنا إقليمياً، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى زيادة نشاط السوق عبر الحدود، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين.
من جهته، أضاف فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية: نحن سعداء بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل»، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير السوق المالي العراقي، وتعزيز التكامل مع الأسواق الإقليمية، ويأتي هذا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار رؤية الحكومة العراقية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية.