تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور.

وأشار النائب إلى أن القرارهام  وفي توقيت مناسب يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة، وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون.

وأكد "أبو هميلة" أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيس لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح ذراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

ولفت إلى أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، منوهًا بأن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات.

وأضاف أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكيانات الإرهابية حقوق الإنسان النيابة

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي

يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (95) لسنة 1446هـ، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع جديدة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتفعيل أداء النيابات في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وتوزيع الكفاءات بما يخدم تحقيق العدالة وتسريع إنجاز القضايا، وذلك في إطار خطة التحديث والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية.

ويُنتظر أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الانضباط القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لمجلس القضاء الأعلى في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
  • مصرع 15 شخصاً في حريق فندق بالهند
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
  • قرار مفاجئ بسحب الجنسية الكويتية من 13 شخصاً بينهم عائلات كاملة (أسماء)
  • مصدر إطاري:زعماء الإطار سيدخلون الانتخابات المقبلة بعدة قوائم وبعدها الرجوع تحت الإطار
  • نائب إطاري:تقديم دعوى قضائية ضد (الشرع) بجريمة الإرهاب
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
  • أزمة اليرموك تراوح مكانها وإمعان في تجهيل أسماء من كانوا وراء أزمتها