المنفي يبحث مع المبعوث الألماني مُجمل تطورات الوضع في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، “كرستيان بوك”، والقائم بالأعمال لدى ليبيا، “سفن كروسبه”، والوفد المرافق لهما.
وأوضح المكتب الإعلامي للمنفي، إن اللقاء استعرض مُجمل تطورات الوضع في ليبيا في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية وأهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع وضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.
وأعرب المبعوث الألماني، عن تقديره للمنفي لرئيس المجلس الرئاسي ودوره المحوري لحل الأزمة الليبية، مؤكداً اهتمام بلاده بضرورة إحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتحقيق مخرجات مسارات برلين ودعم كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية في الوصول لدولة مستقرة عبر انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع دون إقصاء.
وأشاد المنفي بالدور الألماني المميز والداعم للمجلس الرئاسي، ومساعيهم لتحقيق مخرجات مساري برلين بهدف تحقيق السلام في ليبيا والوصول للانتخابات العامة.
الوسومالمنفيالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر