ضبط 5 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ضبط 5 شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة «بدون ترخيص»، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 شركات، 3 مكاتب بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات والمكاتب – تأشيرات سفر – تذاكر طيران - أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب – برامج سياحية ودينية – بيان أسعار - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات والمكاتب – إيصالات تحويلات نقدية خاصة بعملاء الشركات والمكاتب)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب، خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة أمنية الداخلية الشرکات والمکاتب على المواطنین بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
استجابة لشكاوي المواطنين مديرية التجارة الداخلية بحماة تضبط مخالفات بعدد من الأفران
حماة-سانا
نفذّت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة جولات تفتيشية على الأفران، وتم ضبط عدد من المخالفات.
وبينت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في منشور عبر قناتها في التلغرام أن الجولات جاءت استجابة لشكاوى المواطنين حول جودة الخبز وعدم الالتزام بالمعايير التموينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم ضبطها شملت نقص وزن الربطة ورداءة جودة الخبز، حيث تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق الأفران المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحسين جودة الخبز المقدّم للمواطنين.
ودعت مديرية التموين بحماة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تموينية لضمان حماية حقوق المستهلك.