42 حزبا سياسيا يرحبون بقرار الرئيس السيسي باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رحّب تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم.
وأشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعلي من دولة القانون في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص على الدوام، على فتح صفحة جديدة لأبنائه للانخراط في المجتمع وتحقيق السلام والأمن المجتمعي.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه القرارات التي تعزز من ملف حقوق الإنسان، إذ إننا في السنوات الأخيرة أصدر عدة قرارات بالإفراج عن المئات من المحبوسين على ذمة قضايا، وطالب بإغلاق ملف المحبوسين احتياطيا استجابة لمطالب عدد من القوى السياسية والحوار الوطني، الذي أضحى نافذة مفتوحة لطرح كافة القضايا دون أدنى قيود، وهو ما يؤكد أننا نعيش أزهى عصور الحرية والرأي والديمقراطية.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس منذ أن أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونحن نرى تطبيقا عمليا لمضمون الاستراتيجية التي لم تشهدها دولة في العالم من قبل، ولاسيما وأنه من المعهود مطالبات من القوى السياسية بوضع معايير لملف حقوق الإنسان، لكننا في مصر من وضع المعايير وأشرف على تنفيذها كان رأس القيادة السياسية، وهو أمر غير مسبوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب تحالف الأحزاب المصرية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.