آلة التصنيف الفكري وتحديات التبدّل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يدفعنا الواقع المعاصر إلى الحديث عن مربعات التصنيف الفكري للشعوب عبر مراحل تاريخية مختلفة، وتحديد الوقت المعاصر لا يعني الانقطاع الزمني عن التاريخ عبر مراحله وعصوره المختلفة؛ إذ عرف التاريخ قديمُه وحديثه هذه التصنيفات تأسيسا وتوظيفا، ثم نقدا وصل في أحيان كثيرة إلى القطيعة ورمي متلبس الفكر بالضلالة، وتجريمه وعقابه بأقسى صنوف العذاب، وحيث إن آلة التصنيف الفكري منذ بدايتها لم تكن بمعزل عن الدعم السياسي ومكوناته فإن تنظيمات الدول والحكومات كانت وما زالت شريكة في وضع تلك التأسيسات ودعمها ثم رفضها ونبذها ومهاجمتها، فما هي تلك التصنيفات؟ وما الذي دفع الحكومات لتأسيسها قبل التخلي عنها، ثم رفضها ومهاجمتها لاحقا؟ وكيف يمكن اليوم تحميل الأفراد مسؤولية مراحل التجييش الفكري والدعم المالي الضخم لتلك التصنيفات الفكري بما تضمنته من جماعات ومؤسسات وتنظيمات؟
تحاول مقالة اليوم تذكير المؤسسات المالية والإدارية بمسؤوليتها تجاه تأسيس تلك التصنيفات الفكرية التي استغرقت عقودا من الزمن وأجيالا من معتنقيها في كل أرجاء العالم، مع التأكيد على بديهيات العقائد الفكرية التاريخية التي يمكن تأسيسها انطلاقا من أفكار فاضلة ومبادئ نبيلة، ثم حشد الجماعات في كل مكان لتبنيها بما تتضمن من قيم ومبادئ تلامس عاطفة الشعوب وتتبنى قضاياهم، وتدافع عن إنسانيتهم في سعيها لحماية منظومة القيم العليا والأخلاق الرفيعة، من عدالة ومساواة.
كما يتضمن القرن العشرون «حركة الوحدة الإسلامية» وهي حركة سياسية تدعو إلى وحدة المسلمين تحت دولة إسلامية واحدة أو خلافة واحدة بينما الوحدة العربية تدعو إلى وحدة واستقلال العرب بغض النظر عن الدين، الوحدة الإسلامية تدعو إلى وحدة واستقلال المسلمين بغض النظر عن العرق، ومن هذه الحركة انبثقت مجموعات تصنيفات فرعية مثل: الجماعة الإسلامية، وتنظيم القاعدة، والخلافة الإسلامية، وعصائب أهل الحق، والمجاهدون، والمنظمات الجهادية، وكذلك الأمر في تبنيها ودعمها من كثير من الجماعات والدول انطلاقا من دعوتها الأوسع «جغرافيا» للوحدة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، لكنها اتصلت كذلك بكثير من المصالح السياسية كمحاربة الاتحاد السوفييتي حينها وهي دعوة سياسية أكثر منها دينية لما كان يعرف عن الاتحاد السوفييتي حينها من دعمه لحركات التمرد والثورة في الوطن العربي مما ألّب عليه الحكومات العربية خاصة الملكية التي كان يدعو صراحة لتقويضها، فلم يكن أفضل من تجييش الشعوب العربية والإسلامية لمحاربة الروس أعداء الدين و الأمة الإسلامية، ويعيد التاريخ ما حدث مع القومية العربية لتخرج هذه الحركة عن أهدافها الأولى إلى أهداف أخرى سياسية، أو مادية اختلط فيها القيمي النبيل مع الدنيوي الهزيل، والقناعة مع التضليل، والحق مع الباطل وبدأت هذه الحركات سواء الأولى أو الثانية بنقد تطبيقها وتوسيع مجالات التنفيذ وحدود التأثير لتبدأ الكثير من الحكومات (ومنها حكومات غربية كان لها مصالح مشتركة مع قادة هذه الجماعات) بالتحول والتبدل على هذه الحركات ومهاجمتها بعد نصرتها، سواء كان ذلك عبر جسر من اختلاق الذرائع المصنوعة أو مجرد الاتهامات المدفوعة إعلاميا للتأثير على ما تأسس من سمعة لهذه الحركات عبر عقود.
ومن التصنيفات الفكرية في القرن العشرين كذلك «حركة الإخوان المسلمين» وهي حركة إسلامية سياسية تصف نفسها بأنها «إصلاحية شاملة» أسسها حسن البنا في مصر في 22 مارس 1928م عقب تخرجه من دار العلوم فانتشرت تعاليم البنا إلى ما هو أبعد من مصر، حيث أثرت على مجموعة متنوعة من الحركات الإسلامية من المنظمات الخيرية والدعوية إلى الأحزاب السياسية، الهدف المعلن للجماعة حسب موقعها الرسمي هو إقامة دولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية، وكذلك وجدت هذه الحركة ما سبقتها إليه باقي الحركات من التبدل والتحول والصدام مع السياسيين في محاولة للإلغاء أو الإحلال.
ختاما؛ ما يعنينا في هذه المقالة ضرورة تحمل الحكومات ومتخذي القرار مسؤولياتهم عن تأسيس وتبني ودعم هذه الحركات عبر عقود، أو على الأقل إغفال نشاطاتها وإهمال نقدها وتوجيه معتنقيها، وليس من العدل اليوم تحميل أفراد تبنوا فكريا ما وضع أمامهم مبدأ راسخا، ووضعهم ضمن دوائر التهميش والإقصاء المجتمعي لمجرد استجابتهم لمؤثرات الحكومات إعلاميا وفكريا، كما لا يمكن إزالة وإلغاء آثار تلك الحركات أو بعض آثارها المتطرفة في غمضة عين، لذلك فلا سبيل لأي انتقال فكري مرحلي جديد إلا عبر الحوار المعزز بمنطلقات منطقية مُقْنِعة، ومبادئ قيمية مقبولة وإيجاد بدائل ممكنة تسعى للإحلال مكان السابق في التأثير الفكري المجتمعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه الحرکات هذه الحرکة إلى وحدة
إقرأ أيضاً:
المعلمون في العراق.. بين المطالب المشروعة وتحديات الاستجابة الحكومية - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أبدى رئيس اتحاد المعلمين في كردستان أحمد كرمياني ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، دعمه للمطالب المشروعة التي تقدمت بها نقابة المعلمين العراقيين إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال كرمياني في حديث لـ"بغداد اليوم"، "إننا ندعم جميع المطالب التي قدمتها النقابة والتي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للمعلمين في عموم العراق".
وأكد أن "هذه المطالب تعبر عن الاحتياجات الحقيقية لجميع الكوادر التعليمية، بما في ذلك معلمو إقليم كردستان، وتهدف إلى الارتقاء بالعملية التربوية في البلاد".
وأضاف أن "وحدة الصف النقابي التعليمي في كافة أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، تعد ركيزة أساسية لبناء نظام تعليمي متطور قادر على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى أن "تلبية هذه المطالب سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تحسين جودة التعليم وتطوير قدرات الكوادر التعليمية في عموم العراق".
وشدد على أن "الإيمان بأن الاستثمار الجيد في المعلم هو استثمار حقيقي لخدمة مستقبل الوطن، فالمعلم هو حجر الأساس في بناء الأجيال وتشكيل مستقبل البلاد".
وتابع: "بناءً عليه، نتضامن مع نقابة المعلمين العراقيين، ونضم صوتنا إلى صوتها في المطالبة بتحقيق جميع المطالب المقدمة لكافة المعلمين في المناطق المختلفة في العراق، بما فيها إقليم كردستان".
واختتم بالقول: "إننا في اتحاد معلمي كردستان ندعو الحكومة المركزية إلى الاستجابة السريعة لهذه المطالب المشروعة، ونؤكد استعدادنا للتعاون والتنسيق مع نقابة المعلمين العراقيين لمتابعة تنفيذها بما يخدم مصلحة المعلمين والعملية التربوية في عموم العراق".
وفي وقت سابق من، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، على شمول الكوادر التربوية في العراق بتخصيصات قطع الأراضي، فيما قارن مع مطالب الكوادر التدريسية في الإقليم.
وقال صالح في حديثه لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية، ممثلة برئيس الوزراء، استجابت بسرعة لمطالب الكوادر التربوية فور قيامهم بالاحتجاج والإضراب عن الدوام".
وأضاف أنه "منذ سنوات، والكوادر التربوية في الإقليم تحتج وتطالب بحقوقها وتضرب عن الدوام، وحتى الآن لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم".
وأشار إلى أنه "في العام الماضي، قررت حكومة الإقليم تخصيص قطع أراضٍ للكوادر التربوية والموظفين، ولكن بعد أكثر من عام تبين أن هذه الوعود كانت لإسكات التظاهرات وإنهاء الاحتجاج، ولم تف الحكومة بوعودها حتى الآن هذا الفرق بين حكومة تستجيب لمطالب موظفيها وأخرى تتجاهل المطالب".