"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ مجلس الشيوخ الزراعة الزراعة والرى لجنة الزراعة الاستفادة من وحدة المیاه
إقرأ أيضاً:
زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت مديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعى، ضمن برنامج التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO )، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية للفدان، وتوفير فرص عمل لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور حسين رأفت احمد مدير مشروعات الفاو، والمهندس عيسوى محمد الشناوي وكيل وزارة الرى، والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والدكتور أحمد هلال وكيل كلية الزراعة، والدكتور خميس عبد الجيد مراد مدير محطة البحوث الزراعية بإيتاى البارود، والمهندس على جمال دومة مدير جهاز البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى فريق عمل الفاو.
تعزيز التعاون مع منظمة الفاومن جانبه قال الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، إن تعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يشمل مجالات جديدة ومتعددة خاصة وأن محافظة البحيرة تعيش عصر جديد من الإنجازات فى كافة مراكزها، ومن هنا يجب الاهتمام بالتصنيع وتنفيذ البرامج الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية، خاصة أن محافظة البحيرة من المحافظات الكبرى فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ولعل الاهتمام بالتنمية الصناعية ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب كما ستساعد على زيادة الإنتاج .
وفيما أكد الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن هذا المشروع الحيوي والمهم والذى يأتى من ضمن أولويات القيادة السياسية ومعالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر وتستحق أن تكون دائماً فى المقدمة خاصة وأننا نوفر دائما كل الدعم لتنفيذ كافة المشروعات التى تهم المزارع البحراوى بالإضافة إلى العمل على زيادة إنتاجية الفدان فى كافة المحاصيل.
وقال الدكتور حسين رأفت مدير مشروعات الفاو، أن المشروع يهدف إلى مساعدة الفقراء والمجتمعات الريفية الضعيفة فى الأراضى القديمة و الجديدة فى مصر على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ تقنيات مستدامة ومرنة مناخيا، ويضمن المشروع عدم ترك أى شخص يعتمد على الزراعة لمصدر رزقه، بما فى ذلك النساء والشبابط الريفيين الذين لا يملكون أراضى أو العاطلين عن العمل أو العاملين بشكل موسمى، مشيراً إلى أن المشروع سيقلل من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ ويحسن سبل العيش من خلال نهج مجتمعى متكامل ، كما يعزز التنوع البيولوجي ويتماشى مع مبادئ الترابط بين الماء والطاقة والغذاء.
وأشار الدكتور حسين رأفت، إلى أهمية الدعم وتوفيره، بالإضافة إلى الاحتياجات من الدعم السياسي والمؤسسى واللوجيستى، وطرق التنسيق بين إدارة المشروع والشركاء التنفيذيين.
كما قام الدكتور عادل المرادنى منسق المشروع بالمحافظة، باستعراض لمحه عامة عن المشروع، مع شرح ملخص لأهداف ومكونات المشروع، مع موجز للتدخلات المنفذة بالمحافظة، مع عرض الإنجازات التى تم تحقيقها فى المحافظة، وعدد ونطاق عمل مدارس المزارعين الحقلية، وحملات التوعية وبناء القدرات، والإنجازات الرئيسية فى الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعى بالإضافة إلى عرض نماذج من قصص النجاح الموثقة وأبرز التأثيرات، مع عرض التحديات التى تم مواجهتها، بالإضافة إلى القيود الفنية واللوجستية، وتحديات المشاركة وسلوك المزارعين، مؤكدا على أهمية التنسيق المؤسسى والتحديات البيئية .
وعقب الاجتماع قام جميع المشاركين بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية، حيث اطلعوا على نماذج من تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، والممارسات الزراعية المستدامة التى ينفذها المزارعين فى الحقول بقرية أبو الشقاف مركز حوش عيسى، حيث تم عمل لقاءات تفاعلية مع المزارعين واستعراض آرائهم و مداخلاتهم.