الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر «أ» الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع «393» كنيسة ومبنى.
وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء: «توفيق أوضاع عدد 309 كنائس، و84 مبنى، بإجمالي 393 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة» أرقام «1، 2، 3، 4، 5، 6».
وجاء في المادة الثانية من القرار: تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام «1، 2، 3» وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم «2»، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء توفیق أوضاع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة