الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر «أ» الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع «393» كنيسة ومبنى.
وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء: «توفيق أوضاع عدد 309 كنائس، و84 مبنى، بإجمالي 393 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة» أرقام «1، 2، 3، 4، 5، 6».
وجاء في المادة الثانية من القرار: تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام «1، 2، 3» وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم «2»، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء توفیق أوضاع
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.
وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
من جهته أعلن رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.
فيما أشار مقرر اللجنة التشريعية، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.
من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.