أنقرة (زمان التركية)- نشر موقع المونيتور المتخصص في شؤون الشرق الأوسط تقريرا يحلل التوقعات الإيجابية للإقتصاد التركي مع العودة إلى السياسات المالية الأرسوذكثية. وقد كتب التقرير جاك داتون وهو كبير مراسلي المونيتور التجاريين في أوروبا.

وسط تحول اقتصادي تشهده تركيا تعمل وكالة موديز على ترقية التوقعات بالنسبة للبنوك التركية حيث توقعت وكالة التصنيف التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 4.

2٪ في نهاية عام 2023 وهو نمو منخفضا عما حققته عام 2022، حيث بلغ حينها النمو الاقتصادي 5.6٪.

وقد رفعت وكالة موديز انفستور سيرفيسز توقعاتها للقطاع المصرفي التركي من سلبية إلى مستقرة، وهو دعم مرحب به للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية ويمر بتحول اقتصادي.

وقد كتبت وكالة التصنيف الأمريكية في تحديث يوم الثلاثاء: أنه “لا تزال البيئة التشغيلية للبنوك التركية صعبة ومتقلبة، متأثرة بالتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع باستمرار، إلا أنها أضافت أيضا أنه “ومع ذلك، فإن الخطوات الأولية للحكومة للعودة إلى الأرثوذكسية في صنع السياسات النقدية بعد الانتخابات في مايو 2023 تدعم ظروف التشغيل للبنوك التركية”.

الجدير بالذكر أن تركيا عرقلت ارتفاع معدلات التضخم وهبوط الليرة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف جودة الأصول في البنوك المحلية، وقد جاء في تقرير موديز أيضا أن: “الربحية ستعود إلى وضعها الطبيعي في عام 2022، ونظرا للظروف الحالية ستظل الربحية قوية” معللة ذلك بتحسن وضع التمويل الخارجي للبنوك ومستويات الدولرة، وتوقعها بأن تظل السيولة وخاصة العملات الأجنبية كافية. لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن رؤوس أموال البنوك التركية من المرجح أن تظل تحت الضغط بسبب ضعف الليرة وارتفاع التضخم، حيث صرحت موديز بأن مخاطر الأصول ستظل مرتفعة وستنشأ قروض أكثر إشكالية بسبب هذه الظروف.

وقد استفاد الاقتصاد التركي لتقييم موديز حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك في بورصة اسطنبول الذي يراقب الأسهم في الممولين المدرجين في تركيا بنحو 4٪ بعد أن أصدرت موديز توقعاتها.

الجدير بالذكر أيضا أنه في الأسبوع الماضي، صرحت وكالة موديز إن التوقعات الائتمانية لتركيا قد تصبح إيجابية حيث يبدو أن الإدارة الاقتصادية الجديدة ملتزمة بخفض التضخم والاختلالات المالية الخارجية، وأضافت موديز في بيانها “التزم الفريق الاقتصادي الجديد بخفض التضخم وتقليل الاختلالات الخارجية الكبيرة في تركيا وضمان الانضباط المالي وبدأ تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية” مضيفة أن “التحول نحو صنع سياسات أكثر تقليدية وقائمة على القواعد ويمكن التنبؤ به أمر إيجابي من حيث الائتمان ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا”.

وذلك بعد أن كانت السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة تتمثل في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى لو كان التضخم مرتفعًا للغاية، ولكن بعد إعادة انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل في مايو / أيار ليخدم فترة ولايته الثالثة، عين كبار المسؤولين الذين يؤيدون الطرق الاقتصادية التقليدية القائلة بأن الفائدة الأعلى تروض التضخم.، والتي اتخذت قرارات صحيحة حيث رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5٪ إلى 17.5٪ في زيادات متتالية خلال شهري يونيو ويوليو.

كما تعهدت محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان، العضو المنتدب السابق لبنك جولدمان ساكس، بتقليل الأعباء التنظيمية على البنوك التركية.

كما تحسنت مكانة تركيا لدى المستثمرين الأجانب في ضوء هذه التغييرات في السياسة، وكما أفاد موقع “المونيتور” في 3 أغسطس من العام الماضي بأن المستثمرين الأجانب واصلوا خطهم الأطول على الإطلاق في شراء الأسهم التركية، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في البلاد وأجندتها الاقتصادية الجديدة، والجدير بالذكر أيضا أن شهر يونيو سجل أول فائض في الحساب الجاري التركي منذ 20 شهرًا، وهو ما يمثل تحسن في المنظومة الاقتصادية.

Tags: الاقتصاد التركيالليرةتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الليرة تركيا النمو الاقتصادی وکالة مودیز أیضا أن

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية

شمسان بوست / خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي حذرنا مرارا وتكرارا من ان اسعار الصرف سوف تستمر في إلارتفاع ولن تتوقف وسوف تبلغ ارقاما قياسية يصعب السيطرة عليها او ارجاعها الى مستوياتها الطبيعية لأسباب عديدة منها ان الاقتصاد عاد الى الوراء عشرون عاما في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف وإنتاج اضافي تساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي ظل شحة الإيرادات وزيادة النفقات العامة .

واردف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار  أن المسئولية الكاملة في انهيار  الوضع الاقتصادي يقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي وخاصة بعد توقف تصدير النفط ,  فالمعالجات الاقتصادية يجب ان تكون منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة .

وأشار الدكتور علي المسبحي إلى أن اسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024 م حيث كان سعر صرف الريال السعودي في يناير حوالي 400 ريال ارتفع حتى نهاية أكتوبر الى 535 ريال قابل للزيادة بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول واصلاحات اقتصادية عاجلة ,  كما أن انهيار العملة تسبب بفقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لاموالهم نتيجة التضخم وتكبدو خسائر مالية كبيرة بسبب كنزهم للعملة المحلية سوء في المنازل او البنوك كون فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15 % اما الاسلامية فاقل وهي منخفضة بنسبة كبيرة عن التضخم وبالتالي أموال المودعين تقل مع مرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية —  التضخم ) .

واضاف الخبير الاقتصادي أنه مع استمرار فقدان العملة المحلية قيمتها وقوتها الشرائية وثقة الجمهور بها وحتى لا يخسرون أموالهم دائما ما يبحثون عن ملاذات آمنه للحفاظ على أموالهم وعادة ما يلجى البعض الى اقتناء العملة الصعبة او شراء العقارات , كما أننا ننصح الجمهور بشراء الذهب في الوقت الحالي كونه يعتبر أحد أهم الملاذات الآمنة ,  حيث حقق الذهب مكاسب حقيقية ملموسة منذ بداية العام حيث ارتفع قيمة الذهب بشكل مزدوج ارتفع عالميا في اسعار البورصة وارتفع نتيجة إرتفاع اسعار الصرف , حيث كان سعر الجرام الذهب عيار 21 في يناير 2024م حوالي 235 ريال سعودي مايعادل 94000 ريال ارتفع مع نهاية أكتوبر الى 317 ريال سعودي مايعادل 170000ريال , ومن المتوقع أن يستمر الذهب في إلارتفاع في الفترة القادمة ويحقق مكاسب نتيجة انخفاض سعر الدولار عالميا بسبب زيادة الإنفاق والعجز في الخزانة الأمريكية فاحتفاظ الذهب بقيمته افضل من النقود مع مرور الوقت حيث تزداد قيمته عادة مع إرتفاع التضخم مما يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات , كما يعتبر الذهب ملاذا امنا خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية وميزته سريع التحول الى سيولة نفدية .

مقالات مشابهة

  • دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
  • خلال لقائه بوجواري …السفير التركي: خلال الفترة القريبة القادمة ستُفتح القُنصلية التركية في بنغازي..والعمل جار على عودة رحلات الطيران التركي
  • تقرير: التضخم السنوي في تركيا 89.77%
  • أثر رفع الفائدة وتوازن الاقتصاد التركي: تحليل للوضع الحالي
  • “الباعور” يبحث مع وزير الخارجية التركي دعم الشراكة الأفريقية التركية وتوحيد الجهود في القضايا الإقليمية
  • الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
  • «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر شهدت انخفاضا كبيرا في معدل التضخم
  • خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية
  • وزير الخزانة التركي يعلن انخفاض توقعات التضخم في الأشهر الخمسة الماضية
  • وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. نواب: التقرير يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري.. ويسهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية