البنك المركزي السعودي يرخص لشركة “بوابة العملات للصرافة” لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن الترخيص لشركة “بوابة العملات للصرافة” لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة, وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد مراكز الصرافة المرخصة في المملكة (65) مركزًا.
أخبار قد تهمك البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل 10 نوفمبر 2024 - 6:54 مساءً البنك المركزي السعودي يطرح تحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد” لطلب مرئيات العموم 27 أكتوبر 2024 - 4:58 مساءً
ويأتي هذا القرار؛ مواكبًا لمستهدفات البنك المركزي الرامية إلى دعم قطاع الصرافة وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني : WWW.SAMA.GOV.SA .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية