دولة أفريقية تسجل مستوى تاريخيا للدين العام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وصل الدين العام في دولة كينيا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 10.1 تريليون شيلينغ (64.1 مليار يورو)، وفقا للأرقام الحكومية الصادرة أمس الثلاثاء، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى الذي حدده القانون ويهدد الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.
ويمثل هذا الدين 62.43% من إجمالي الناتج المحلي، ويتجاوز سقف الدين البالغ 10 تريليونات شيلينغ.
وفي يونيو/حزيران، صوتت الجمعية الوطنية على تعديل لا يزال يتعين تقديمه إلى مجلس الشيوخ، لا يحدد هذا السقف بمبلغ ثابت بل بنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
ويفاقم هذا الدين القياسي من سوداوية التوقعات الاقتصادية لكينيا، المحرك الاقتصادي لشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 53 مليون نسمة بعد أن تباطأ نموها إلى 4.8% في عام 2022 (مقابل 7.6 %في العام السابق) أمام تضخم مستمر انخفض إلى 7.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز.
وتتزايد كلفة سداد الدين مع استمرار انخفاض قيمة الشيلينغ الذي وصل سعر صرفه إلى 143.44 شيلينغ بالنسبة للدولار في أغسطس/آب.
وفي 20 يوليو/تموز، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من قدرة كينيا على سداد ديونها للمقرضين الدوليين من "مستقرة" إلى "سلبية"، وأشارت إلى المخاطر التي تشكلها "الزيادات الضريبية المعلنة في سياق اضطرابات اجتماعية".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News المقرضين الدوليين فيتش اقتصاد كينيا التصنيف الائتماني كينيا الدين العام ديون أفريقياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني كينيا الدين العام ديون أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز