قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.

وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.

وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.

وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.

مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24

وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.

وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.

وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: برفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور سوق العمل

إقرأ أيضاً:

انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم إحصاءات سوق العمل للربع الأخير من 2024.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة “السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر” إلى 3.5%، كما سجل معدل البطالة للسكان السعوديين “الذكور والإناث 15 سنة فأكثر” انخفاضًا ليصل إلى 7.0% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنةً بـ7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور 2% والإناث 10.4%، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 لتصل إلى 36.0%.

وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة للسعوديين الذكور بلغ 4.3%، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 11.9% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنةً بـ13.6% بالربع السابق من العام نفسه، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان “السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر” 66.4% ومعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور 83.6%.

ويُعزى انخفاض معدلات البطالة إلى الارتفاع في معدل المشتغلين للسكان السعوديين مدفوعًا بالأداء القوي والمتطور لسوق العمل، إذ يعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5% بزيادة قدرها 1.0% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، وشهد معدل المشتغلات السعوديات ارتفاعًا حيث بلغ 31.8%، مسجلًا زيادة قدرها 1.7% على أساس سنوي.

اقرأ أيضاًالمملكةالعناية بشؤون الحرمين” تستبدل أكثر من 133 ألف وحدة إضاءة في المسجد النبوي

ويأتي هذا التحسن نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف ودعم مبادرات تمكين المرأة التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.

وأظهرت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث “15 سنة فأكثر” بلغ 33.5%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان السعوديين 51.1%، في حين سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.2% والقوى العاملة للسعوديات 36%.

وأفادت نتائج النشرة أن معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل “السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر” بلغ 64% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل لإجمالي السكان الذكور بلغ 81.9%، كما بلغ معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل السكان الإناث 30%، في حين سجل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسكان السعوديين “الذكور والإناث 15 سنة فأكثر” 47.5% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسعوديين الذكور 63.4% ومعدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل للسعوديات 31.8%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد السعودية 2022م اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024م فصاعدًا، حيث تتضمن نشرة سوق العمل المؤشرات الرئيسة لإحصاءات سوق العمل بناءً على مسح القوى العاملة، إضافة إلى إحصاءات عن عدد المشتركين بناءً على بيانات إدارية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.

مقالات مشابهة

  • انخفاض معدل البطالة.. سياسات فاعلة وإصلاحات اقتصادية تعكس تطور المملكة
  • انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي
  • تركيا.. البطالة تتراجع خلال فبراير
  • انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024
  • تحول تاريخي في سوق الوظائف.. العمل القائم على المعرفة يفقد بريقه
  • رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
  • محلل سوداني: لهذه الأسباب تنهار قوات الدعم السريع وتتفكك
  • الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل: بين القلق والفرص الجديدة
  • تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتصنيف المستثمرين الأفراد
  • تقرير اقتصادي: لهذه الأسباب مجتمعة.. يمر إنتاج الحبوب في ليبيا بفترة ضعف