سوريا والأمم المتحدة تبحثان الأوضاع في المنطقة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، الوضع المتصاعد في المنطقة الناجم عن العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان، والذي دفع بمئات الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى الداخل السوري هربا من العدوان.
عدوان إسرائيلي يستهدف معبر جوسية بريف حمص في سورياواستعرض صباغ - خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) - التسهيلات المقدمة من الحكومة السورية للاستجابة لهذا الوضع الإنساني الطارئ، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، مشددا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بالإضافة إلى أهمية دعم جهود الحكومة السورية في الاستجابة الإنسانية.
ومن جهته، رحب بيدرسون بالجهود التي تقوم بها الحكومة السورية والتسهيلات المقدمة للوافدين من لبنان، مستعرضا الاتصالات التي يجريها من أجل تنفيذ ولايته، مشددا على احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة الأوضاع في المنطقة بسام صباغ
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي