خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي النمو الاقتصادي الفيدرالي الاقتصاد الكندي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحقق طفرة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن صعيد مصر كان مهمشًا في الماضي، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحداث تنمية حقيقية ومستدامة في جميع أنحاء صعيد مصر، مؤكدًا أن هذا التوجيه بدأ يتحقق على أرض الواقع لصالح جميع أبناء الصعيد.
وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة دشنت العديد من المدن الجديدة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل طفرة هائلة لصالح الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا إلى التوسعات الأفقية الكبيرة التي يتم تنفيذها لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، سواء عن طريق نهر النيل أو باستخدام الآبار المتاحة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وتابع: "التطوير الذي يحدث في صعيد مصر يساهم بشكل كبير في زيادة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من فرص العمل، مما يرفع من حجم الناتج المحلي، كما يفتح المجال أمام خريجي وأبناء الصعيد للعمل في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن نسب الفقر في الصعيد بدأت في التقلص بشكل ملحوظ نتيجة للمشروعات التنموية والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية في المنطقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية