خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي النمو الاقتصادي الفيدرالي الاقتصاد الكندي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر