حماس: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل أولوية قصوى لنا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل أولوية قصوى لها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين وضمان عودتهم إلى بيوتهم وإعادة الإعمار، ضمن أي تفاهمات.
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحفي: "وقف العدوان وإنهاؤه يمثل لنا الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة".
وتابع أبو زهري قائلا: "لليوم 415 يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، في أبشع حرب عدوانية، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا".
وأشار إلى أن "الإبادة، لم تكن لتستمر فصولها الوحشية لولا الدعم الغربي وخاصة الأمريكي، بالمال والسلاح، والدعم السياسي والإعلامي، وتبرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها، وتعطيل أي دور لمجلس الأمن لوقف حرب الإبادة، ويتزامن هذا مع الموقف العربي والإسلامي الرسمي الذي يتصف بالضعف أو الخذلان".
وأكمل: "نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة، من أجل الدفع بالإغاثة العاجلة لشعبنا، والتخفيف من حدة معاناته مع دخول فصل الشتاء، ونعمل بشكل حثيث لحشد كل الجهود المؤسساتية الشعبية والرسمية لتحقيق ذلك".
ولفت إلى أن "الاحتلال يتوهم أنه عبر ارتكابه المزيد من المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري قادر على تحقيق أهدافه العدوانية على أرض قطاع غزة، فهذه الأرض كانت وستبقى فلسطينية عصية على الاحتلال ومخططاته".
وعلى صعيد الاستيطان، ذكر أن "تصعيد حكومة الاحتلال سياسة التغول الاستيطاني في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة يعد استمرارا للإجرام الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا، وانتهاكا صارخا لكل القرارات والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان".
وأشار إلى أن آخر هذه الجرائم الاستيطانية هو التصديق على ثلاثة مشاريع استيطانية كبرى في مدينة القدس المحتلة، تستهدف تهويدها، وتهجير سكانها، وطمس معالمها التاريخية.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى تصعيد كل أشكال المقاومة والعمل النضالي ضد الاحتلال.
كما دعا إلى "مواصلة التصدي لمخططات حكومة الاحتلال الفاشية وجرائم المتطرفين الصهاينة، ضد أرضنا ومقدساتنا، وتفعيل كل الإمكانات والمقدرات الوطنية، إسنادا لشعبنا في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس غزة الاحتلال الاستيطان حماس غزة الاحتلال الاستيطان حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية