استقبلت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض برئاسة القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين الشعبية برئاسة القاضي نائب رئيس المحكمة العليا لمقاطعة هينان والوفد القضائي رفيع المستوي المرافق له. 


وكان في استقبال الوفد القاضي / أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - أمين عام مجلس القضاء الأعلى وأعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة ورحب رفعت بالضيوف الكرام مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين مثمنًا  حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين كما تم تناول اللقاء استعراض أنظمة العمل القضائية المطبقة في البلدين من خلال عروض تقديمية  وذلك في مجال تبادل الخبرات والحديث عن موضوع الاهتمام من الجانب الصيني في مجال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعلديلاته وفي ضوء القانون رقم 163 لســنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.


كما نظمت إدارة العلاقات الدولية ترتيبات زيارة الوفد الصيني لكلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتنسيق مع الدكتور / محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي العام – عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور محمد سامح الوفد الصيني تبادل الخبرات جمهورية الصين الشعبية حماية حقوق الملكية حماية حقوق الملكية الفكرية رئيس محكمة النقض نائب رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الاعلى محكمة النقض إدارة العلاقات الدولیة الوفد القضائی

إقرأ أيضاً:

القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري، والتطهير العرقي، والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • مسؤول إماراتي: سنسعى لرفض دعوى السودان أمام محكمة العدل الدولية فورًا
  • السودان يقاضي الإمارات في محكمة العدل الدولية .. والامارات تدعو لرفض الدعوى السودانية ضدها على الفور
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية غانا بعيد الاستقلال
  • السودان يقيم دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية 
  • الأمريكية العليا تأمر إدارة ترامب بدفع ملياري دولار للمساعدات الدولية
  • الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تصدر العدد الأول من مجلتها الدولية العلمية
  • مستشفيات الدقهلية تستقبل 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر
  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا