محكمة النقض تستقبل الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استقبلت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض برئاسة القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين الشعبية برئاسة القاضي نائب رئيس المحكمة العليا لمقاطعة هينان والوفد القضائي رفيع المستوي المرافق له.
وكان في استقبال الوفد القاضي / أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - أمين عام مجلس القضاء الأعلى وأعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة ورحب رفعت بالضيوف الكرام مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين مثمنًا حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين كما تم تناول اللقاء استعراض أنظمة العمل القضائية المطبقة في البلدين من خلال عروض تقديمية وذلك في مجال تبادل الخبرات والحديث عن موضوع الاهتمام من الجانب الصيني في مجال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعلديلاته وفي ضوء القانون رقم 163 لســنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
كما نظمت إدارة العلاقات الدولية ترتيبات زيارة الوفد الصيني لكلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتنسيق مع الدكتور / محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي العام – عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور محمد سامح الوفد الصيني تبادل الخبرات جمهورية الصين الشعبية حماية حقوق الملكية حماية حقوق الملكية الفكرية رئيس محكمة النقض نائب رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الاعلى محكمة النقض إدارة العلاقات الدولیة الوفد القضائی
إقرأ أيضاً:
محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
نظمت محكمة قنا الابتدائية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ندوة تثقيفية بعنوان "المفاهيم القانونية" والتي أقيمت بمقر المحكمة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل و الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.
وبحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا والدكتور عبد البارئ سليمان عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، و حاضر فى الندوة الدكتور عبدالله جاد الرب أحمد مدرس القانون العام بكلية الحقوق بقنا.
ركزت الندوة على ايضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين، وإلقاء الضوء علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق أثار ايجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية".
من جانبه أكد المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، حرص الوزارة على تقديم تثقيف وتوعية قانونية لمختلف شرائح المجتمع من خلال برامج توعوية، تعمل على نشر الثقافة القانونية، لزيادة الوعي القانوني لدى الجمهور، وذلك عبر وسائل متنوعة؛ منها تنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات، وتوزيع المطبوعات، التي تهدف إلى توعية شرائح المجتمع بثقافة القانون. في بداية حديثة نقل الدكتور عبد البارئ سليمان ، عميد كلية الحقوق ، تحيات الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس الجامعة ، للحضور الكريم .
ثم قال الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، إنه في إطار مبادرات الكلية وبالتنسيق بين الجامعة والمجتمع الخارجى، نظمت الكلية محاضرات تثقيفية وتوعوية، بهدف توعية النشء بالمخاطر التي قد يواجهونها عند استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة، وتثقيف وتوعية الطلبة بالأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية.
وأضاف أن الطلبة في هذه المرحلة من العمر من أكثر الفئات تعاملاً مع تلك الوسائل؛ الأمر الذي يستدعي توعيتهم وإرشادهم تفادياً لوقوعهم في المخاطر المختلفة التي تحيط بهم من جميع الجهات، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة تكمن في الوصول إلى النشء وتثقيفهم في سن مبكرة.
فيما أكد الدكتور عبد الله جاد الرب : أن التشريعات والقوانين في الدولة نظمت الحقوق والواجبات القانونية كافة للأفراد بشكل يوفر لهم حياة آمنة، حيث كفل القانون الحقوق، وفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن تُمارس في حدود ما أوجبه القانون.
واستعرض "جاد الرب" مواد القانون التي تنظيم علاقات العمل ذات الصلة بالأجر والإجازات وغيرهما من المواد التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوضح واجباتهم حيال أصحاب العمل، إضافة التى توعية العمال الحضور وتعريفهم ببعض المواد في القوانين الأخرى المعمول بها لدى الدولة، والتي من شأنها تنظيم الحياة العامة وتوفير الأمن، لاسيما للعمال داخل مساكنهم التي توفرها لهم المنشآت العاملين لديها.
كما تم تعريف المنتسبين بجميع الجوانب القانونية التي تنظم عمل الافراد وتحدد حقوقهم والتزاماتهم القانونية والمهنية على المستويات كافة، وحثهم على ضرورة تطوير القدرات القانونية لديهم من الناحية العملية مما يمكنهم من اكتساب مهارات تساعدهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية