محكمة النقض تستقبل الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استقبلت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض برئاسة القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين الشعبية برئاسة القاضي نائب رئيس المحكمة العليا لمقاطعة هينان والوفد القضائي رفيع المستوي المرافق له.
وكان في استقبال الوفد القاضي / أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - أمين عام مجلس القضاء الأعلى وأعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة ورحب رفعت بالضيوف الكرام مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين مثمنًا حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين كما تم تناول اللقاء استعراض أنظمة العمل القضائية المطبقة في البلدين من خلال عروض تقديمية وذلك في مجال تبادل الخبرات والحديث عن موضوع الاهتمام من الجانب الصيني في مجال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعلديلاته وفي ضوء القانون رقم 163 لســنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
كما نظمت إدارة العلاقات الدولية ترتيبات زيارة الوفد الصيني لكلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتنسيق مع الدكتور / محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي العام – عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور محمد سامح الوفد الصيني تبادل الخبرات جمهورية الصين الشعبية حماية حقوق الملكية حماية حقوق الملكية الفكرية رئيس محكمة النقض نائب رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الاعلى محكمة النقض إدارة العلاقات الدولیة الوفد القضائی
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري، والتطهير العرقي، والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.