خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی بعض فی حال
إقرأ أيضاً:
ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على "معمرين مزيفين" تجاوزوا 200 عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهجن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنفاق ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مدفوعات لصالح أشخاص يُفترض أنهم تجاوزوا 100 عام.
ووفقًا للسجلات الحكومية، أشار ترامب إلى وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يتلقون مستحقات الضمان الاجتماعي رغم أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو حتى 150 عامًا.
وتابع ترامب قائلًا: "هناك شخص واحد من المفترض أن يكون عمره 360 عامًا، وهو رقم قياسي في حد ذاته! مع العلم أن عمر الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 250 عامًا، فكيف يمكن لشخص أن يكون أكبر سنًا من البلد نفسه؟" وفق تعبيره.
وأضاف في حديثه خلال "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" الذي انعقد في واشنطن أن هذه الأرقام تظهر بوضوح وجود عملية احتيال خطيرة تطورت في عهد الإدارة السابقة، بحسب ما نقلت وكالة " نوفوستي".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود 3.5 مليون شخص في السجلات الحكومية تتراوح أعمارهم بين 140 و149 عامًا، فضلًا عن 1.3 مليون شخص يزيد عمرهم عن 150 عامًا، بالإضافة إلى 1039 شخصًا تتجاوز أعمارهم 220 عامًا حسب السجلات الرسمية. وطرح تساؤلًا مستنكرًا: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟ هل يعقل ذلك؟".
وطمأن ترامب الحضور بأنه إدارته بدأت بالفعل في تحديد هوية هؤلاء "المعمرين المزيفين" والعمل على وقف هذه الممارسات التي تُهدِر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف أن "هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، لكننا سنضع لها حدًا قريبًا".
وكانت إدارة ترامب قد أصدرت بيانًا أفادت فيه بأن مئات الآلاف من الأشخاص المتوفين والذين يُزعم أنهم تجاوزوا سن الـ100 عام لا يزالون يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدث ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك في مؤتمرات صحفية عن هذه القضية، مؤكدين أن هناك حالات عديدة لأشخاص توفوا منذ 100 و200 وحتى 300 عام، ولا تزال المدفوعات تصرف لهم.
ووصف ماسك هذه القضية بأنها "مشكلة ضخمة"، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة كفاءة الحكومة على مكافحة الهدر والاحتيال.
ورغم أن بعض المدفوعات غير القانونية قد تم تسجيلها بالفعل، بما في ذلك لأشخاص متوفين، فإن الأرقام التي تم تداولها من قبل ماسك والبيت الأبيض لا تعكس بدقة البيانات الفعلية للضمان الاجتماعي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية