تلويح أميركي بقانون غزو لاهاي ومغردون: القانون الدولي للضعفاء فقط
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
فمنذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لم يعد بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا وزير دفاعه السابق يوآف غالانت السفر بحرية خارج إسرائيل، في ظل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقهما.
وفي رد فعل سريع أدانت الولايات المتحدة -التي يصفها مراقبون بالحليف الأقوى لإسرائيل- قرار الجنائية الدولية، ووصفه الرئيس جو بايدن بـ"المشين".
وتجاوزت بعض الأصوات ذلك، إذ دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام حليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين لوّح السيناتور الجمهوري توم كوتون على منصة إكس باستخدام ما يعرف بقانون "غزو لاهاي".
وبشأن هذا القانون وخلفياته فإن الولايات المتحدة ترفض الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعليه رفضت التوقيع على ميثاق روما المنشئ لها.
وبمجرد إنشاء المحكمة في يوليو/تموز 2002 دعا الكونغرس إلى إصدار قانون سمي قانون "حماية أعضاء الخدمة الأميركية" لحماية المسؤولين في الحكومة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، ومنع تعرضهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
استثناء من الرئيس
أما تسميته "قانون غزو لاهاي" فتعود إلى المادة 2008 من القانون، والتي تسمح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي عضو من أعضاء الخدمة الأميركية، سواء كان محتجزا أو معتقلا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.
وينص قانون غزو لاهاي على حماية المواطنين الأميركيين أو مواطني الدول الحليفة لأميركا من أي متابعات قانونية من طرف الجنائية الدولية مع ضمان عدم إلقاء القبض عليهم.
كما يمنع القانون تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية أو تبادل المعلومات معها، إضافة إلى منع تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأي حكومة تساند المحكمة الجنائية الدولية إلا باستثناء من الرئيس الأميركي.
وتتلخص أبرز بنود القانون في 3 نقاط رئيسية هي: حماية الأميركيين وحلفائهم، ومنع تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تقديم المساعدات للدول الداعمة للمحكمة.
واتفق مغردون على نقاط رئيسية عدة بشأن الموقف الأميركي، مشيرين إلى أنه يؤكد هيمنة الولايات المتحدة على القانون الدولي وتطبيقاته، إضافة إلى ازدواجية المعايير في تطبيقه، وهو ما أبرزته حلقة 24-11-2024 من برنامج "شبكات".
وبحسب رأي المغرد محمود العشري، فإن الموقف الأميركي مدعاة للسخرية وغرد قائلا "الترجمة: أن أميركا فوق القانون الدولي هي واللي تقول عليهم أصحابها واللي مش عاجبه هنحط عليه (سنفرضه عليه بالقوة)".
الكيل بمكيالين
ويتفق معه في الرأي الناشط محمد سرور بقوله "عجبا لدول تحترم الديمقراطية والقوانين، ولكن عندما تمسها هذه القوانين تكيل بمكيالين وتضرب بها عرض الحائط".
وفي رأي آخر، يذهب المغرد إبراهيم خلدون الخالدي إلى أبعد من ذلك بتساؤله "ما فائدة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إذا هو كله بيد أميركا القانون وجد ليطبق على الضعفاء؟ خذ حقك بيدك محد يفيدك، المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق".
أما الناشط محسن راجي فقدم تحليلا عمليا للوضع بقوله "لن يتم اعتقاله بأي حال من الأحوال، لكن سيتم حظر دخوله إلى 125 دولة، ولو دخل فسيعرّض الدولة المستضيفة لضغوط كبيرة، يعني أصبح غير مرحب به فقط".
وفي تعليقها على تصريحات المسؤولين الأميركيين، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون غزو لاهاي بأنه أداة لترهيب وتخويف البلدان التي تصدّق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية وتتعاون معها.
وكانت واشنطن استثنت في قانون غزو لاهاي تقديم المساعدة للجهود الدولية الرامية إلى تقديم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش وأسامة بن لادن وغيرهم من أعضاء تنظيم القاعدة وقادة الجهاد الإسلامي وغيرهم من المواطنين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
24/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة قانون غزو لاهای
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية