كاتب إسرائيلي: هل هذا هو السلاح الذي استخدم ضد إيران؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تناول الكاتب الإسرائيلي نيتسان سادان، في مقال نشره في صحيفة "كالكاليست" العبرية، تاريخ وتطور الطائرات الحربية المزودة بصواريخ باليستية تُطلق من الجو، مع التركيز على قدراتها الحالية وتطبيقاتها المحتملة في ساحة المعركة.
واستعرض الكاتب دور إسرائيل في تطوير هذه الأنظمة واستخدامها ضد إيران، إلى جانب مقارنتها مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى التحديات التقنية والإستراتيجية التي تواجه الخصوم في التصدي لهذا النوع من التهديد.
وذكر الكاتب الجذور التاريخية للصواريخ الباليستية الجوية، التي بدأت في الخمسينيات، حينما سعت القوات الجوية الأميركية إلى تطوير أسلحة جديدة تمنحها التفوق في السباق العسكري مع الاتحاد السوفياتي.
آنذاك، طُوّرت أنظمة مثل "بولو أورايون" و"هاي فيرغو"، لكنها لم تُحقق النتائج المرجوة. لاحقا، في الستينيات، ظهرت مشاريع أكثر تقدما مثل "سكايبولت"، الذي صُمم لتحمله قاذفات بي-52 العملاقة، مما سمح لها بإطلاق صواريخ باليستية نحو أهداف بعيدة.
تطورات
ورغم أن هذه المشاريع أُلغيت بسبب تكاليفها الباهظة وعدم تحقيقها النتائج المرجوة، فإنها وضعت الأساس لإنتاج صواريخ أكثر تطورا. ومع تقدم التكنولوجيا في الثمانينيات، ظهرت أنظمة دقيقة تعتمد على توجيه دقيق، مما أتاح استخدامها لأغراض غير نووية، مثل استهداف المنشآت العسكرية بدقة عالية.
وأشار الكاتب إلى العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية حساسة باستخدام صواريخ باليستية جوية، مؤكدا أن استخدام هذه الصواريخ يتيح ميزة كبيرة تتمثل في القدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى دون الحاجة إلى إرسال طائرات إلى مناطق الخطر، مما يقلل من احتمال تعرضها للهجوم.
ومع ذلك، فإن امتلاك مثل هذه القدرات يفرض على إسرائيل تحديات سياسية وأمنية كبيرة، خاصة في ظل ردود الفعل المحتملة من خصومها الإقليميين، على حد قول نيتسان سادان.
وحسب الكاتب، فإن إسرائيل استفادت بشكل كبير من التجارب الأميركية لتطوير أنظمتها الخاصة، من أبرز الأمثلة على ذلك، صواريخ "رامبيج" و"روكس"، التي تتميز بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهدافها بدقة متناهية.
تحديات وتوازنات
وقال الكاتب إن لإيران، برغم امتلاكها أنظمة دفاع جوي روسية متطورة مثل إس-300 وإس-400، فإن افتقارها للتدريب الكافي والمعدات الحديثة يجعل من الصعب عليها التصدي لهذه الصواريخ بفعالية، وهذا الأمر يمنح إسرائيل تفوقا إستراتيجيا على المدى القصير والمتوسط.
وبيّن سادان أن سباق التسلح في المنطقة يزيد من التوترات السياسية والأمنية، فدول مثل تركيا ومصر تسعى أيضا لتطوير قدراتها في هذا المجال، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار. في الوقت نفسه، يُثير هذا السباق مخاوف من اندلاع صراعات جديدة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي.
وأكد الكاتب أن الصواريخ الباليستية الجوية ستظل عاملا رئيسيا في الحروب المستقبلية. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن الحفاظ على تفوقها يتطلب استثمارات مستمرة في البحث والتطوير، فضلا عن التعاون مع الحلفاء الدوليين.
وأخيرا، فقد أشار الكاتب إلى أن الاعتماد المفرط على القوة العسكرية قد يُعرض إسرائيل لضغوط سياسية ودبلوماسية، خاصة مع تنامي الدعوات الدولية لفرض قيود على استخدام، مثل هذه الأسلحة. لذا، فإن تحقيق التوازن بين القوة العسكرية والدبلوماسية يعد أمرا ضروريا لضمان الاستقرار الإقليمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تراجع كفاءة الجيش مع إصرار الحريديم على عدم الخدمة العسكرية
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يحتاج لعشرة آلاف جندي إضافي سيتم تعبئتهم كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعنصر الوحيد الكفيل بسدّ هذه الفجوة هم الحريديم، ورغم ما كرّسه العديد من الجنرالات والساسة لجهودهم لإجراء الدبلوماسية الهادئة مع الحاخامات، لكنهم لم ينجحوا في إقناعهم، الأمر الذي يستدعي من الجيش اليوم كيفية المضي قدمًا في هذه المعضلة.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الجيش يفتقر اليوم لما يقرب من 20% من تشكيلته القتالية، ويتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 5% أخرى في السنوات المقبلة، أي أنه يعاني حاليًا من نقص في الجنود من جميع الجوانب، بما يشمل العودة للخدمة العسكرية لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لكن هذا لا يكفي، فالجيش يجد نفسه من ناحية في حرب مستمرة استنفدت القوة المقاتلة النظامية والاحتياطية، ومن ناحية أخرى في وضع سياسي يشلّ إمكانية زيادة مجموع القوى البشرية من خلال التجنيد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش في هذه الأثناء، يحاول سدّ هذه الفجوة عبر تمديد الخدمة العسكرية في صفوفه إلى 36 شهرا، لكن هذه الخطوة الطارئة يعيقها رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي لا يريد أن يثقل كاهل قطاع الخدمات الذي يشكل فيه جيش الاحتياط العصب الأساسي دون قانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين، ويبدو هذا صحيحا وعادلا، لكن في هذه الأثناء تستمر صفوف الجيش في التراجع".
وكشف أن "العديد من الجنرالات التقوا عدة مرات في العام الماضي مع حاخامات بارزين في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، والحديث معهم بالأسلوب الناعم، بهدف محاولة إحداث تجنيد متزايد باستمرار من عناصرهم، لكن الخلاف يشهد تزايدا بين القبعات المتماسكة للأرثوذكسيين المتطرفين وقيادة الجيش حول الخدمة في الجيش، بزعم أنهم منشغلون بدراسة التوراة، وابتداء من هذا الأسبوع، سيصدر الجيش سبعة آلاف أمر تجنيد للحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، مع أنه في الجولة السابقة حين صدر فيها ثلاثة آلاف أمر تجنيد، حضر منهم فقط 120 عنصرا".
وأضاف "الآن يتم زيادة عدد أوامر التجنيد على أمل خافت أن يؤدي لتحسين نسبة المشاركة، مع العلم أن هذه الأوامر أصدرها الوزير المقال يوآف غالانت، الذي يعتبره المتدينون المتطرفون مناهضًا لهم، ولذلك ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة به، خاصة وأنه مع تصميم غالانت يجد نتنياهو صعوبة بإقناع الحريديم بالتصويت لصالح ميزانية الدولة دون صدور قانون يرضيهم في موضوع التجنيد".
وأضاف أن "قرار غالانت بإصدار أوامر التجنيد السبعة آلاف قوبل بانتقادات شديدة داخل حزب الليكود، لكن خلفه القادم يسرائيل كاتس لم يتراجع عنه بعد، ومن المشكوك أن يحدث ذلك، ملمّحاً أنه لن يلغي القرار، بل سيخففه، فقط حتى لا يزعج شركاء الائتلاف الحكومي، خاصة الحاخامين آرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف".
وأكد أنه "في ذروة هذا الخلاف حول رفض الحريديم التجنيد، فقد قدم الجيش أحدث أرقام قواه البشرية للحرب الأخيرة، مما يزيد من توتر علاقتهما، في ضوء ما يخوضه الجيش من حرب على سبع جبهات، ولذلك فإنه لن ينتظر انتهاء المشاورات الحكومية، مما دفعه بالفعل لتشكيل لواء الحريديم، بغض النظر عن الأعداد التي ستصل لقواعد التجنيد".
وأوضح أن "الجيش لا يرفع حاليا سقف توقعاته من انضمام الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه لا يزال متمسكاً على الأقل بتجنيد 4800 منهم بحلول عام 2025، معظمهم مخصصون لأدوار قتالية، فيما يحتاج ذراع المشاة لـ7500 مقاتل جديد كل عام، إضافة لـ2500 جندي مقاتل، بمعنى آخر، زيادة إجمالية قدرها عشرة آلاف جندي سنويًا في السنوات الخمس المقبلة لاستيفاء المعايير الكاملة، وقيام الجيش بمهامه الحالية".
وختم بالقول أن الجيش استنفد كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز قواه البشرية الحالية، بما فيها تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لكن خلاصة القول أن سدّ الفجوة يعتمد على انخراط الحريديم في صفوفه، ومن دونهم فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيضطر فيه الجيش للإعلان عن انتهاك الكفاءة في جنوده، بسبب من يتهربون من الخدمة العسكرية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر