قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.

الخوف الأكبر

وذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.

وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.

وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.

وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات إلى أن

إقرأ أيضاً:

باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو

قال عبدالله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية، إن المحكمة الدولية كانت مخطئة حين أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت فقط، إذ كان عليها أن تصدر أوامر اعتقال بحق الرأس الأكبر جو بايدن الذي شجعهم على جرائمهم وأعطاهم الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين واللبنانيين، وتدمير قطاع غزة ولبنان.

لماذا أصدرت الجنائية الدولية القرار الآن

وأضاف «نعمة» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» تقديم الإعلامي كمال ماضي على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن اشترك مع الجمهورين في تاريخهم الطويل من إشعال الحروب.

وتساءل الباحث في العلاقات الدولية، عن سر اختيار المحكمة الجنائية الدولية هذا التوقيت تحديدا والذي يأتي في وقت يزور فيه مبعوث الرئيس الأمريكي لبنان، لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار؟.. مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجوب صدور مذكرة الاعتقال، إلا أن نتنياهو حاليًا من الممكن أن يستخدم قرار الجنائية الدولية كبوابة لكي يزيد من وتيرة تصعيد العنف والعدوان على لبنان.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالانت
  • محلل سياسي: أوامر اعتقال الجنائية الدولية تزرع هاجسًا لدى نتنياهو وجالانت عند السفر
  • الغارديان: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة تاريخية.. وتنفيذها واجب أخلاقي
  • هذا ما يقلق إسرائيل في أعقاب مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • ناميبيا ترحب بقرار “الجنائية الدولية” إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت
  • أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.. تباين غربي وترحيب عربي
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو