المرأة السعودية في سوق العمل.. تطور كبير ولكن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قطعت المرأة السعودية مشوارا طويلا للحصول على حقوقها، ومن بينها تعزيز وجودها في سوق العمل.
وسلطت وكالة بلومبرغ الضوء على الإصلاحات التي جرت في السعودية عام 2018 وقالت إنه في غضون أربع سنوات، تضاعف معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 37 في المئة.
وفي المملكة التي تعد "أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 1.
وتتوقع "أس أند بي غلوبال" إضافة 39 مليار دولار إلى الاقتصاد في العقد المقبل، مع جلب مزيد من النساء إلى سوق العمل.
وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، سُمح للمرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة في عام 2018، وسُمح لها بحضور مباريات كرة القدم، وتم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعلنت المملكة لاحقًا عن إصلاحات تسمح للنساء بإنشاء شركات دون موافقة الرجل، والسفر بشكل مستقل.
لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال قائمة، وفق الصحيفة، مع استمرار سجن ناشطات، كما أن المكاسب التي حققتها النساء السعوديات "غير متساوية"، فالنساء اللواتي يعشن خارج العاصمة، الرياض، ومن أسر ليست تقدمية أو ميسورة الحال "عادة ما يحصلن على فرص أقل بكثير".
للكابوس بقية.. 3 شقيقات سعوديات تمردن على المألوف فانقلبت حياتهن بعد الحكم الصادر بالسجن 11 عاما بحق الناشطة السعودية، مناهل العتيبي، وهو ما وصفه ناشطون بأنه جاء بعد محاكمة "سرية" لناشطة "ليست لديها توجهات سياسية" ، تركزت الأضواء مرة أخرى على قضية 3 شقيقات سعوديات تلاحقهن السلطات السعودية وتشير إلى زيادة معدل مشاركة النساء في سوق العمل بشكل "مذهل" في السنوات الأخيرة، وتنقل عن الحكومة إن نسبة الإناث في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في المملكة بلغت نحو 44 في المئة في الربع الأول.
إلا أن البلاد لا تزال متأخرة عن اقتصادات في دول مثل الولايات المتحدة والصين والإمارات، وفق التقرير.
ومع ذلك، فإن العديد من النساء السعوديات "يشعرن بوجود فرص أكثر من أي وقت مضى لترك بصمتهن".
من بين هؤلاء، مريم الباسم، المديرة السعودية في شركة التمويل في وادي السيليكون Graphene Ventures التي قالت إن المجتمع السعودي بات "أكثر انفتاحا".
وشهدت البسام أثناء عملها زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة في سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك صور نمطية عن النساء وتحتاج النساء إلى اكتساب المزيد من المهارات، وفق البسام.
وتقول هالة القدوة، الشريك في شركة استشارات القطاع المالي "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إنها تعيش مجتمع سعودي "أكثر انفتاحًا مما كانت تعتقد أنها ستراه في حياتها"، وترى أن زيادة تواجد المرأة في سوق العمل يستعدي المزيد من الشمولية والبرامج التي تساعد النساء على مطابقة مهاراتهن بشكل أفضل مع السوق.
وفي أغسطس 2023، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا أفاد بانخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021)، وذلك "تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات"، وفق ما نشرته حينها وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الهيئة إن معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 30.4 في المئة.
لكن لا تزال السعودية تواجه اتهامات بانتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحُكِم على بعض الناشطين بالسجن مددًا طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة، وفق منظمة العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى "تعرُّض النساء للتمييز في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك التمييز في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث"، مشيرة إلى حالة مدربة اللياقة البدنية السعودية، مناهل العتيبي، التي اتهمت بـ "تشويه سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة للتمرد على المجتمع والنظام العام وقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته وتطعن بالقضاء وعدالته”، وذلك لمشاركتها صورا ومقاطع تظهر فيها وهي ترتدي ما قالت السلطات إنها ملابس غير محتشمة، فضلًا عن الدعوة إلى إلغاء قوانين ولاية الرجل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سوق العمل فی المئة
إقرأ أيضاً:
فرص السلام في اليمن بعد وقف إطلاق النار بغزة.. ما خيارات المملكة السعودية؟
يمانيون/ تقارير
تتسارع الأحداث بوتيرة عالية في ظل متغيرات على مستوى العالم والمنطقة.
وخلال الأيام الماضية تعامل العالم مع حدثين مهمين: الأول، هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوقف حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت على مدى 15 شهراً، والثاني، هو تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وطي صفحة المجرم بايدن، الذي سخر هو وحكومته كل جهودهم لمساندة “إسرائيل” والشراكة مع الكيان في تدمير القطاع، وتوسيع الحرب في مناطق متفرقة من المنطقة.
منطقياً، يفترض أن المملكة العربية السعودية قد استوعبت الدرس جيداً من تجربة اليمن في مساندة غزة، فاليمنيين الذين ظلوا طيلة الأشهر الماضية في حالة استنفار تام نصرة لغزة، على كافة المستويات السياسية، والشعبية، والعسكرية، وفرضوا حصاراً خانقاً على الكيان، وانتصروا في معركة البحار على ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل”، لن يفضلوا الصمت أمام الحصار المفروض عليهم من قبل السعودية وتحالفها المشين.
لا يعني أن صنعاء التي انشغلت في معركة إسناد غزة تتجاهل المماطلة السعودية وعدم جنوحها للسلام، ولكن القيادة الثورية والسياسية حريصة على إقامة الحجة، وإتاحة الفرصة أمام الرياض للمبادرة والتوقيع على خارطة الطريق، لكن ما حدث هو العكس تماماً، فالرياض تستمر في سلوكها المتواطئ والمتجاهل لمسار السلام في اليمن، بل تلجأ إلى تقديم الدعم على كافة مستوياته للإضرار بأمن اليمن وسلامته، مثلما ظهر جلياً في شبكة التجسس السعودية البريطانية التي تم القبض عليها مؤخراً.
محاولات خجولة لتحريك عجلة السلام
وتواصل القيادة السياسية حث العدو السعودي على استيعاب الدروس من الأحداث الماضية، والكف عن ارتكاب أية حماقة جديدة في اليمن، لأنها لن تكون في صالحها على الإطلاق.
هنا نستحضر تصريحاً لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قبل أيام حين قال: “نقول للسعودية قراءاتكم خاطئة في السابق وأي عدوان جديد على اليمن سيلحق باقتصادكم خسائر كبيرة”، لافتاً إلى أن من يريد أن يعتدي على اليمن لن يستطيع هزيمة هذا الشعب الذي أصبح لديه صواريخ عالية الدقة والإصابة، مؤكداً على وجوب الشكر لله تعالى على ما وصل إليه اليمنيون من دعم ومساندة لغزة”.
يأتي هذا التصريح في ظل الجفاء لتحريك عجلة السلام في اليمن، باستثناء بعض المحاولات الخجولة من قبل المبعوث الأممي الذي زار صنعاء مؤخراً حاملاً المزيد من رسائل التهديد والوعيد، بدلاً من فتح الأبواب نحو السلام العادل والمشرف، وهو ما أثار غضب صنعاء، ورفضت القيادة أن تلتقي به، وغادر الرجل بخفي حنين خالي الوفاض.
كان المبعوث الأممي يحاول الربط بين السلام في اليمن والعمليات اليمنية المساندة لغزة، لكنه وجد كل الأبواب مؤصدة أمامه، فصنعاء لا تساوم في قضاياها العادلة والثابتة، وإسناد غزة لا يخضع لأية معايير أو حسابات سياسية، وإنما ينطلق من مبادئ إيمانية وأخلاقية وإنسانية ثابتة لا تتغير أو تتبدل.
غضب صنعاء قد ينفد
من بعد معركة “طوفان الأقصى” كان واضحاً أن الإدارة الأمريكية هي التي أوعزت للنظام السعودي بإيقاف المضي في خارطة الطريق، وقد أعلنت واشنطن أنه لا سلام ولا مرتبات في اليمن إلا بإنهاء العمليات اليمنية المساندة لغزة، وكان هذا أحد أشكال العقاب لصنعاء على موقفها الإنساني والأخلاقي والديني الداعم والمساند لغزة”، لكن الآن وقد تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما الذي يعيق المبعوث الأممي من التحرك من جديد، وإقناع المملكة بالجنوح نحو السلام، وعدم المماطلة والتلكؤ، وما الذي يجعل السعودية تختار هذا السلوك الذي سيغضب اليمن، ويعجل باستئناف قرع طبول الحرب.
في الجوانب الإنسانية، لا تزال اليمن تعاني بالفعل من الحماقة السعودية، فالحصار لا يزال قائماً على مطار صنعاء الدولي، ولا يسمح سوى برحلات مجدولة متفق عليها مسبقاً من قبل السعودية من وإلى الأردن، وهذا انتهاك واضح لسيادة اليمن، وتدخل سافر، ولا يحق للرياض المضي بهذه السياسة المزعجة.
أيضاً، ليس هناك أي بوادر من قبل السعودية لدفع رواتب موظفي الدولة، الذين يعانون الأمرين منذ 10 سنوات، فالثروات النفطية والغازية اليمنية منهوبة من قبل الرياض، وهي المتحكم في المسار الاقتصادي اليمني، كما أن تعويضات الحرب لا تزال طي النسيان، والأهم من ذلك، أن ملف الأٍسرى لا يزال عالقاً، ولا يزال الآلاف من المجاهدين يعانون ويلات التعذيب والهوان في سجون المرتزقة والعملاء سواء في مأرب أو عدن وغيرها.
لم يتبق سوى 3 أشهر فقط على انتهاء العام الثالث من اتفاق خفض التصعيد، والذي لم يتحقق منه إلا وقف الغارات السعودية الإماراتية على بلدنا، مقابل إيقاف صنعاء للعمليات العسكرية على البلدين، لكن الأذى السعودي الإماراتي لم يتوقف، فالمحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية لا تزال محتلة، ولا تزال أبو ظبي والرياض تتحكمان بالمرتزقة، ويحركونهم كالدمى وبيادق الشطرنج، ما يعني أن المخاطر على اليمن مرتفعة، ومؤشرات السلم متدنية، وبالتالي فإن صمت الشعب اليمني لن يطول، وإذا ما اندلعت شرارة الحرب من جديد، فإن السعودية والإمارات لن تكونا في مأمن من غضب اليمنيين وسطوتهم.
نقلا عن موقع أنصار الله
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟