المرأة السعودية في سوق العمل.. تطور كبير ولكن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قطعت المرأة السعودية مشوارا طويلا للحصول على حقوقها، ومن بينها تعزيز وجودها في سوق العمل.
وسلطت وكالة بلومبرغ الضوء على الإصلاحات التي جرت في السعودية عام 2018 وقالت إنه في غضون أربع سنوات، تضاعف معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 37 في المئة.
وفي المملكة التي تعد "أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 1.
وتتوقع "أس أند بي غلوبال" إضافة 39 مليار دولار إلى الاقتصاد في العقد المقبل، مع جلب مزيد من النساء إلى سوق العمل.
وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، سُمح للمرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة في عام 2018، وسُمح لها بحضور مباريات كرة القدم، وتم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعلنت المملكة لاحقًا عن إصلاحات تسمح للنساء بإنشاء شركات دون موافقة الرجل، والسفر بشكل مستقل.
لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال قائمة، وفق الصحيفة، مع استمرار سجن ناشطات، كما أن المكاسب التي حققتها النساء السعوديات "غير متساوية"، فالنساء اللواتي يعشن خارج العاصمة، الرياض، ومن أسر ليست تقدمية أو ميسورة الحال "عادة ما يحصلن على فرص أقل بكثير".
وتشير إلى زيادة معدل مشاركة النساء في سوق العمل بشكل "مذهل" في السنوات الأخيرة، وتنقل عن الحكومة إن نسبة الإناث في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في المملكة بلغت نحو 44 في المئة في الربع الأول.
إلا أن البلاد لا تزال متأخرة عن اقتصادات في دول مثل الولايات المتحدة والصين والإمارات، وفق التقرير.
ومع ذلك، فإن العديد من النساء السعوديات "يشعرن بوجود فرص أكثر من أي وقت مضى لترك بصمتهن".
من بين هؤلاء، مريم الباسم، المديرة السعودية في شركة التمويل في وادي السيليكون Graphene Ventures التي قالت إن المجتمع السعودي بات "أكثر انفتاحا".
وشهدت البسام أثناء عملها زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة في سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك صور نمطية عن النساء وتحتاج النساء إلى اكتساب المزيد من المهارات، وفق البسام.
وتقول هالة القدوة، الشريك في شركة استشارات القطاع المالي "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إنها تعيش مجتمع سعودي "أكثر انفتاحًا مما كانت تعتقد أنها ستراه في حياتها"، وترى أن زيادة تواجد المرأة في سوق العمل يستعدي المزيد من الشمولية والبرامج التي تساعد النساء على مطابقة مهاراتهن بشكل أفضل مع السوق.
وفي أغسطس 2023، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا أفاد بانخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021)، وذلك "تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات"، وفق ما نشرته حينها وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الهيئة إن معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 30.4 في المئة.
لكن لا تزال السعودية تواجه اتهامات بانتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحُكِم على بعض الناشطين بالسجن مددًا طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة، وفق منظمة العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى "تعرُّض النساء للتمييز في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك التمييز في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث"، مشيرة إلى حالة مدربة اللياقة البدنية السعودية، مناهل العتيبي، التي اتهمت بـ "تشويه سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة للتمرد على المجتمع والنظام العام وقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته وتطعن بالقضاء وعدالته”، وذلك لمشاركتها صورا ومقاطع تظهر فيها وهي ترتدي ما قالت السلطات إنها ملابس غير محتشمة، فضلًا عن الدعوة إلى إلغاء قوانين ولاية الرجل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سوق العمل فی المئة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية
البلاد ــ الرياض
رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم بين اللجنة، وعدد من الجهات.
جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع حاضنة الرياض للأعمال بفرعيها (حاضنة المرأة) و(حاضنة المهنية) التي تعد أحد مشاريع برنامج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي (إنماء وتمكين).
وتضمنت الاتفاقية الأولى توقيع عقد لإقامة حاضنة الرياض للأعمال (مسار المهنية) بين اللجنة، وغرفة الرياض، وجمعية أعمال للتنمية المجتمعية؛ بهدف تنمية رأس المال البشري، وتمكين الكفاءات الشابة من الحصول على التعليم والتوجيه والدعم اللازم لبناء مشاريع ريادية ذات أثر مجتمعي واقتصادي بارز، وشملت الاتفاقية الثانية توقيع عقد مشروع بين اللجنة وغرفة الرياض، وشركة رياديات لإقامة حاضنة الرياض للأعمال (أعمال المرأة).
أما الاتفاقية الثالثة؛ فكانت بين اللجنة وغرفة الرياض وجامعة الأمير سلطان لإقامة حاضنة الرياض لأعمال المرأة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف لكل ما من شأنه رفع مستوى الأثر والعائد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لرائدات الأعمال، ضمن برنامج حاضنة الرياض لأعمال المرأة لتحقيق الأهداف المنشودة لكلٍ منهم.
وفي إطار الشمولية وتحقيق مستهدفات التنمية للجميع، كانت مذكرة التفاهم بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض وجمعية تواصل للتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة؛ بهدف الإسهام والمشاركة في توعية المجتمع بدور التقنيات المساعدة في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وكبار السن في إتمام مهامهم الحياتية، وتمكين ذوي الإعاقة الأشد حاجة بتوفير الأدوات المساعدة، والتدريب عليها وحث الداعمين على تبني مبادرات التمكين لهذه الفئة.