تفاصيل مزاد القطن المقبل للوجه البحري.. الموعد وسعر القنطار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تستعد مختلف محافظات الوجه البحري من أجل عقد المزاد الثاني لها، وحددت مختلف مديريات الزراعة تفاصيل مزاد القطن للوجه البحري القادم سواء الموعد وتجمعات القطن في الحلقات، وسعر قنطار القطن في المزاد.
وكشف المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أنه يجرى الاستعداد في الوقت الحالي داخل الحلقات من أجل عقد مزاد آخر للوجه البحري، والذي من المتوقع له أن يكون خلال هذا الأسبوع في أواخر شهر نوفمبر.
وأكد أنه يجرى عقد مزاد الوجه البحري داخل محافظة الإسكندرية في الهيئة الخاصة به مثل المزاد السابق، ويكون سعر الضمان الخاص بالوجه البحري هو 12 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالشركات المشتركة في المزاد فحتى الوقت الحالي، جرى بيع القطن سواء للوجه البحري أو القبلي لشركة مصر للقطن بسعر 12 ألف لطويل التيلة للوجه البحري، و10000 لقصير التيلة للوجه القبلي.
وأكد «السيد» أنه يوجد كميات كبيرة من القطن داخل الحلقات في انتظار المزاد من أجل بيعه للشركات التي تشارك في المزاد وقت عقده، بعد أن تم بيع حوالي 20% من النسبة المتواجدة في الحلقات.
إقبال كبير على توريد القطن في الحلقاتوأضاف أن الإقبال على التوريد هذا العام كان بشكل كبير من التجار والمزارعين من أجل المشاركة بالقطن الخاص بهم في مزادات الوجه البحري، وبالفعل تم بيع كمية من الكميات المتواجدة، في الحلقات في المزاد السابق بسعر 12 ألف جنيه، وهو نفس سعر الضمان، وتستعد المحافظة مع الوجه البحري لبيع الباقي في المزادات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قنطار القطن مزاد القطن مزاد الوجه البحري مزاد القطن بالوجه البحري تفاصيل مزاد الوجه البحري موعد مزاد الوجه البحري الوجه البحری للوجه البحری فی الحلقات فی المزاد القطن فی من أجل
إقرأ أيضاً:
زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتقليل التصدير تدريجيًا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
زيادة الإنتاج وتراجع الصادراتوأوضح حنا أن الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
تطوير أصناف القطن وتحسين الإنتاجيةوأضاف حنا أن مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأكد أن الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
تبني الزراعة المتجددة لدعم الاستدامةوفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وقف تصدير القطن الخام لصالح تشغيل المصانعوأكد أن مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خامًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلًا من المواد الخام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية