أستاذ قانون دولي: الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، إن الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية، لأن القرار صادر من أعلى محكمة جنائية في العالم، التي أنشأت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب عن أشد الجرائم، موضحا أن الدول التي ستنفذ هي تحترم القانون.
تطبيق قرار الجنائية الدوليةأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الطائفة الثانية من الدول قلة على رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، ألمانيا لم تفصح عن موقفها، ودول أخرى تنحاز لهذه الدول، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت، يعلموا أنهم إذا ذهبوا لإحدى الدول التي قررت الالتزام بقرار المحكمة الجنائية فإنهم معرضون للقبض عليهم.
كانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذكرت أن الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو محكمة العدل الدولية الدولية الجنائية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: مصر ترفض إزاحة الفلسطينيين من أرضهم تماما
قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب دليل على أن هناك اهتمام أمريكي بأهمية دور مصر، باعتبار أنها الشريك الرئيسي في المنطقة العربية، إذ أنها القائد الإقليمي للمنطقة، فضلا عن دورها في مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي سعت له مصر منذ البداية.
دور الموقف المصري في رفض تهجير الفلسطينيين
وأضاف «شعت»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ترامب بتصريحاته أراد أن يختبر الموقف العربي، لكن مصر استعدت جيدا وأرسلت إشارات واضحة بأنه لا يمكن إزاحة الفلسطينيين عن أرضهم وهي مسألة مخالفة للقانون الدولي، كما أنها تمس بالسيادة الوطنية لكل دولة من الدول التي يريد الرئيس الأمريكي نقلها من فلسطين إلى دول أخرى.
التهجير اعتداء على سيادة الدول وحقوق الإنسان
وتابع: «تهجير الفلسطينيين يعتبر اعتداء على سيادة الدول وحقوق الإنسان والحق في تقرير المصير، واعتداء على حل القضية الفلسطينية وتقرير السلم والأمن الدوليين في المنطقة، إلى جانب أنه لا يؤدي إلى الاستقرار؛ لأن الشعب الفلسطيني لازال حتى هذه اللحظة لم يحصل على حقه ولم يعيش أيام الاستقلال التي وعده المجتمع الدولي بها منذ عام 1948».