عضو «العفو الرئاسي»: قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز الثقة والروح الإيجابيةوقال «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة» إنه قرار مهم للغاية، جاء في إطار تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي تحظى بها دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف أنّ هذه المرحلة تشهد أجواءً مختلفة، واتخذت مصر إجراءات في أثناء مكافحة الإرهاب، وبعد انتصارها عليه بوحدة الشعب المصري خلف قيادته ودولته، فإن الدولة المصرية القوية قادرة على فتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة للجميع بعد تحريات لتثبت أن من لم تتورط يداه في الدماء يمكنه أن يأخذ فرصة أخرى.
وتابع، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذت من قبل لتعزيز هذه الروح الإيجابية والمزيد من فتح المجال العام والعمل، من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة، مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تفعيل العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي النيابة العامة عزة مصطفى السيسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تونس ترفض انتقادات مفوضية حقوق الإنسان
أعلنت تونس رفضها لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة التي طالبت قبل أسبوع بوقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والصحفيين والمحامين.
Contrairement aux mensonges du ministre /ministère des Affaires Etrangères @MohamedAliNafti en #Tunisie, l'opposant et avocat Mohamed Abbou affirme que le fonctionnement normal de l’appareil judiciaire est à l’arrêt, les lois ne prévalent plus, et aucune institution ne protège… pic.twitter.com/BOigawhKfg
— Ｌｉｌｉａ Ｗｅｓｌａｔｙ (@Liliopatra) February 25, 2025وأصدرت وزارة الخارجية التونسية في وقت متأخر من الإثنين، بياناً، أعلنت فيه "استغرابها" مما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إنه يتضمن "مغالطات".
وقالت الخارجية التونسية إن "لا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون".
وأوضح بيان الخارجية التونسية بأن "إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها