عضو «العفو الرئاسي»: قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز الثقة والروح الإيجابيةوقال «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة» إنه قرار مهم للغاية، جاء في إطار تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي تحظى بها دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف أنّ هذه المرحلة تشهد أجواءً مختلفة، واتخذت مصر إجراءات في أثناء مكافحة الإرهاب، وبعد انتصارها عليه بوحدة الشعب المصري خلف قيادته ودولته، فإن الدولة المصرية القوية قادرة على فتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة للجميع بعد تحريات لتثبت أن من لم تتورط يداه في الدماء يمكنه أن يأخذ فرصة أخرى.
وتابع، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذت من قبل لتعزيز هذه الروح الإيجابية والمزيد من فتح المجال العام والعمل، من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة، مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تفعيل العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي النيابة العامة عزة مصطفى السيسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تُدين إدراج أنصار الله ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا التصنيف يستهدف الشعب اليمني برمته وموقفه المشرف المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني ويعكس حجم انحياز الإدارة الأمريكية الحالية للكيان الصهيوني الغاصب.
وأشارت إلى أن أمريكا دأبت على تصنيف كل من يناهض سياساتها ويرفض املائاتها وغطرستها في قوائم الإرهاب وفرض العقوبات عليهم.
وقال البيان "من ينبغي أن يدرج في قوائم الارهاب الدولية هو من تلطخت أيديهم بدماء المدنيين في غزة ولبنان والعراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من الدول".
ولفتت البيان إلى أن العدوان والحصار المفروضين على اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ أُعلن من واشنطن وتم بالشراكة الكاملة معها، وأن أمريكا ومنذ أن أعلنت صنعاء موقفها الإنساني والديني والقومي المناصر لغزة - انتهجت سياسة الضغوط لثنيها عن هذا الموقف من خلال عرقلة التوقيع على خارطة الطريق والمضي قدماً في عملية التسوية في اليمن، وتشكيل ما يسمى بتحالف حارس الازدهار لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والعدوان على اليمن بالشراكة مع بريطانيا وبعض الدول التي تدور في فلكها، والضغط على المنظمات لوقف مساعداتها الإنسانية للشعب اليمني.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه التصنيف الذي سيكون له تداعيات سلبية على الوضع الإنساني في اليمن.
وأكدت أن هذا التصنيف لن يزيد صنعاء الا تمسكاً بموقفها المبدئي الداعم والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، والدفاع عن اليمن ضد كل من تسول له نفسه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها..