وزير الصحة يستقبل السفير الإنجليزي لدى القاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفير الإنجليزي في القاهرة «جاريث بايلي» لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون في العديد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن توطيد أواصر التعاون، وخلق فرص استثمارية جديدة في المجالات الصحية، ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تطرق لمراجعة الموقف الحالي لمشاريع التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، مشيرا إلى بحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التدريب في مختلف التخصصات الطبية، من خلال بحث توفير آليات تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، من خلال استقدام خبراء من إنجلترا وإيفاد كوادر مصرية لتلقي التدريبات، لاسيما في مجال زراعة النخاع.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون المشترك بين برنامج الزمالة المصرية والكلية الملكية للأطباء، وبرامج منح التدريب الطبي في الكليات الطبية، وأيضا أطر التعاون في مجال الأدوية والمعدات الطبية مع الشركات الإنجليزية الرائدة في هذا المجال الحيوي مثل شركة أسترازينيكا.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات التعاون بين مصر وإنجلترا في مجال إنشاء وتطوير وحدات الرعاية الصحية وتحويلها إلى مرافق صحية خضراء وذكية، وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية المختلفة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، وأيضا في مجال مراكز التطبيب «عن بُعد» وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، وتبادل الزيارات مع الخبراء في مجالات الرعاية الأولية والرعاية العلاجية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين، والتي بدأت مع بداية الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى مناقشة الاحتياجات الطبية المطلوبة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وآليات تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد السفير الإنجليزي لدى مصر «جاريث بايلي» بجهود الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير للصحة والسكان، في تطوير القطاع الصحي، معربا ً عن تطلع بلاده للتوسع في تنفيذ خطط مشتركة للتعاون في شتى المجالات الصحية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في بالمستشفيات المصرية، مؤكدا قوة العلاقات التي تجمع بين مصر وإنجلترا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع المهن الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة السفير الإنجليزي التعاون بين البلدين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان جاريث بايلي الرعایة الصحیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر