عضو لجنة العفو الرئاسي: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة تاريخية (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، هو خطوة تاريخية، ويجب على الجميع أن يثمن ذلك القرار، موضحا أن القرار صدر بناء على طلب من النيابة العامة.
برلماني بعد حكم الدستورية الأخير: حوار مجتمعي لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر (فيديو) برلماني يكشف تفاصيل قانون مزاولة المهنة وقضايا تنظيم العمل الصحيوتابع "العوضي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يصبحوا ضمن قوائم الإرهاب، تم التأكد أنهم لن يتسببوا في خطر للبلاد، موضحا أنهم سيعودوا إلى حياتهم الطبيعية.
وأوضح: استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة تاريخية.. لأنهم كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء، والآن عادت الحياة لـ 716 أسرة، مع رد الاعتبار المعنوي لتلك العائلات.
وأشار إلى أن هناك توجيه رئاسي، بالإفراج عن الجزء المحبوس من هؤلاء الأشخاص، معلقا: كل من أثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بجميع الواجبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحامي طارق العوضي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي محكمة الجنايات البيع والشراء خطوة تاريخية قوائم الإرهاب من قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.