ناجي الشهابي: التحالف الوطني الذراع الشعبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأساس، فكرة من أفكار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر قرار جمهوري بتكوينه، لافتًا إلى أنه الذراع الشعبي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لم يتوقف عند مباردة واحدة، وأطلق العديد من المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومن ضمنها مبادرة «كتف في كتف»، «التكافل الاجتماعي»، وغيرها وكل هذه المبادرات كان أحد الأدوات التي واجهت بها الدولة الظروف الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن دور التحالف الوطني كان مرحبا به في كل الأوساط الشعبية وقرى مصر، وساهم في التحسين من الظروف المعيشة والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
اتجاه الدولة للرقمنة بمثابة ثورة معرفيةتابع: «الدولة اتجهت للرقمنة في كل المجالات، ليصل الدعم إلى مستحقيه، وعدم ازدواجية المنفعة، وهذا يعتبر بمثابة ثورة معرفية، وأصبح لديها الآن، بيانات دقيقة للأسر الأكثر احتياجًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني إكستر نيوز الدولة المصرية لتخفیف الأعباء عن التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
«ناجي عيسى» يترأس اجتماع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل “تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي تمثل اهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.