أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
غزة- منذ شهور لم تتذوق الفلسطينية زينات النمروطي وأسرتها طعم أي من أنواع الخضار الطازجة واللحوم، وبات الحصول على الخبز مهمة مستحيلة، كما تقول هذه المرأة الخمسينية النازحة من شمال غزة في مدرسة عبد القادر الحسيني بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وبلغ الجوع من هذه الأم والجدة -التي تعيل أسرة مكونة من 15 فردا- حد اضطرارها إلى بيع بعض مقتنياتها الشخصية والمنزلية لتوفير المال لتدبير احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع هائل في أسعار الدقيق والسلع الشحيحة المتوفرة في الأسواق.
وأدت القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على دخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي غزة إلى نفاد كل شيء من الأسواق وارتفاع الأسعار، وبسببها "نهشت" المجاعة أجساد زهاء مليوني فلسطيني من السكان والنازحين في جنوب القطاع.
"والله خسيت النص"، وتقصد النمروطي أنها خسرت الكثير من وزنها بسبب المجاعة، وتقول للجزيرة نت إنها تتناول يوميا 10 حبات من الدواء للقلب والضغط والسكر ولا يتوفر الطعام اللازم لمثل حالتها الصحية.
وتضيف أنها تعتمد وأسرتها يوميا على طعام توزعه بالمجان تكية خيرية، وتقول "إذا في تكية بناكل، وإذا ما في ما بناكل ونقضي يومنا بالجوع".
وأجبرت قيود الاحتلال المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية الكثير من التكيات الخيرية إلى الإغلاق مؤقتا لعدم قدرة القائمين عليها على توفير احتياجات إعداد الطعام، خاصة مع ازدياد الحاجة لها وقد باتت الملاذ الوحيد للجوعى.
وتقول النمروطي "احنا في مجاعة مثل الشمال"، وتدحض كلماتها مزاعم إسرائيلية عن "المناطق الإنسانية والآمنة" لدفع من تبقوا في شمال القطاع إلى النزوح نحو جنوبه.
ولأكثر من 4 أشهر تقول النمروطي إنها لم تتذوق طعم الطماطم، وتصف أسعار الخضر بالمجنونة وغير المسبوقة، وتساءلت بحرقة "من يستطيع شراء كيلو البندورة بـ50 شيكلا (نحو 13 دولارا)، وكيلو البصل بـ45 شيكلا (قرابة 12 دولارا)، وحتى النباتات الموسمية -التي لم تشهد يوما ارتفاعا في أسعارها- لم تعد في متناول الجميع، فثمن كيلو السلق بـ10 شواكل (نحو دولارين ونصف)، وكيلو الحمصيص بـ22 شيكلا (قرابة 6 دولارات)".
"والله مش قادرين نعيش، طيب لوقتيش حنقدر نتحمل؟"، تتساءل النمروطي التي تضطر منذ الساعة الثالثة فجرا إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المخبز الوحيد في مدينة خان يونس للحصول على ربطة خبز واحدة، وفي سبيلها تتعرض للدفع والجذب وحتى للضرب، وقد سقطت أرضا أكثر من مرة.
ولا يحالف الحظ هذه المرأة في كل مرة للحصول على ربطة الخبز المدعومة من هيئات دولية وسعرها 3 شواكل (أقل من دولار)، ولا يمكنها شراؤها من فتية يعيدون بيعها بـ45 شيكلا.
وكانت آخر مرة استلمت فيها الدقيق من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل النزوح من مدينة رفح على وقع الاجتياح البري الإسرائيلي لها في مايو/أيار الماضي.
وبسبب النقص الحاد في مادة الدقيق تعمل 3 مخابز من أصل 8 مدعومة من الأمم المتحدة في جنوب القطاع بطاقة منخفضة منذ أسابيع، وهي مهددة بالإغلاق خلال بضعة أيام بسبب نفاد الوقود والدقيق جراء القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية وجرائم السطو والسرقة من عصابات اللصوص.
ووفقا للأونروا، فإن "تأخر وصول الوقود والدقيق يؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويترك عددا لا يحصى من الناس من دون الحصول على خبز".
ولأم محمود أبو سعادة حكاية ألم مع خالتها أم محمد التي تعاني من عدم التئام جرحها منذ فترة طويلة بسبب عدم توفر الأطعمة التي تحتاجها حالتها الصحية، وتقول للجزيرة نت "البلد كله ما فيه بيضة، كيف ستشفى مرأة كبيرة من جروحها بدون أكل كويس (جيد)؟".
وهذه المرأة (50 عاما) هي أم لـ8 أفراد، وتضطر بين الحين والآخر إلى النزوح بهم من بلدة بني سهيلا القريبة من السياج الأمني الإسرائيلي في شرق خان يونس، وتعاني من أجل توفير لقمة العيش لأطفالها الصغار.
وتضيف أم محمود أن الأطفال لا يعرفون ماذا يعني حصار ومجاعة، وأنها تحاول تهدئتهم بالماء والشاي وبعض الخبز، وقد أعدت آخر "عجنة" من كيس دقيق يزن 25 كيلوغراما اشترته بـ170 شيكلا (نحو 46 دولارا) قبل نحو أسبوع، ولا تعرف كيف ستدبر أمرها بعد ذلك، وتكرر باستمرار "الله كبير وما بينسى حدا".
وارتفع سعر كيس الدقيق لأكثر من 200 دولار حاليا ولا يتوفر في الأسواق، في حين كان سعره لا يزيد على 3 دولارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوضح أم محمود "زمان كنا نقول بنقضيها خبز وشاي وبنشبع، لكن أبسط الأشياء لم تعد متوفرة"، وقد اختفى الشاي من السوق وارتفع سعر كيلو السكر من 5 شواكل (نحو دولار ونصف) إلى 50 شيكلا (قرابة 13 دولارا).
واستند مدير "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" أمجد الشوا إلى كميات الدقيق الشحيحة الواردة للقطاع في الفترة الأخيرة، وقدّر أن حصة الفرد في غزة أقل من رغيف واحد يوميا.
وأكد الشوا للجزيرة نت أن المجاعة تنتشر بشكل خطير في وسط القطاع وجنوبه، موضحا أنه منذ سبتمبر/أيلول الماضي لا تدخل القطاع أكثر من 20 إلى 30 شاحنة مساعدات، وفي الوقت الحالي لا توجد كذلك بضائع تجارية للقطاع الخاص في الأسواق، ويعتمد السكان بشكل كلي على المساعدات الشحيحة.
وبفعل القيود الإسرائيلية ومع عدم توفر الدقيق والخضر والمواد الأساسية أُجبر عدد كبير من المخابز والتكيات الخيرية على الإغلاق، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وتفشي المجاعة، وفقا لمدير الشبكة الأهلية.
وتقول الأونروا إنه بدون تدخّل فوري من المتوقع أن تتفاقم أزمة النقص الحاد في الغذاء، مما يعرض حياة أكثر من مليوني فلسطيني للخطر كونهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 80% من مناطق القطاع أصبحت عالية الخطورة، إذ يجبر الناس على الفرار بحثا عن الأساسيات، خاصة أن الأمان غير موجود.
ويقول المكتب "في جميع أنحاء غزة أصبحت عملية إيصال القليل من المساعدات -التي يسمح بدخولها- معقدة للغاية، بما في ذلك بسبب الطرق غير الآمنة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الإنسانیة أم محمود
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من الجوع في غزة والأونروا تدعو لإعادة فتح المعابر
حذرت منظمات دولية اليوم الخميس من أن الجوع يلوح في الأفق مرة أخرى في قطاع غزة مع بدء نفاد مخزونات الغذاء لدى المنظمة، وأكدت أن المساعدات الغذائية المتبقّية لا تكفي سوى للأسبوعين المقبلين فقط.
وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشددا على أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.
وأضاف لازاريني أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.
ووفق لازاريني، اضطُر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
ودعا المفوض العام للأونروا إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر من أجل تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مشددا على ضرورة وقف القصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى وتجديد وقف إطلاق النار.
تقلص مخزون الغذاء
وبدوره حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى لأسبوعين في غزة، فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.
إعلانوأفاد البرنامج الأممي في بيان اليوم الخميس بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".
كما حذّر البرنامج من أنّ مئات الآلاف من الناس في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية في ظلّ تقلّص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات" الإنسانية، مشيرا إلى أنّ توسع النشاط العسكري في غزة يعطل ويعيق بشدة عمليات المساعدات الغذائية ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر كل يوم.
من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل رفضت 40 طلبا للتنسيق من أصل 49 بين 18 و24 من مارس / آذار الجاري.
وأضافت المفوضة أن إسرائيل عرقلت مهام أساسية مثل جمع الإمدادات الضرورية أو تزويد المخابز بالوقود.
رفض إسرائيلي
يأتي ذلك في وقت رفض فيه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات منظمات حقوق إنسان لإدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة .
وردّ القضاة بالقول إنّ "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة إلى غزة، وهي في ذروة حرب وملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية".
وأضاف القضاة أنّ "إسرائيل غير ملزمة بإدخال مساعدات ثنائية الاستعمال الى غزة قد تصل الى يد العدو وقد تستخدم في حربه ضدها" على حد تعبيرهم. كما أكّدوا أنّ "الجيش الإسرائيلي فعل كل ما في وسعه من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وخاطر باحتمال وصولها ليد حماس".
وأشاروا إلى أنّ الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول شكل وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، وقالوا إن المنظمات الحقوقية ادعت في التماساتها أنّ إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.
إعلانوازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في 2 مارس/ آذار معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.